كان وزير الإقتصاد الياباني "أكيرا أماري" يعتبر حليف مقرب من رئيس الوزارء شينزو آبي، و من الواضح بأنه مشترك بشكل قوي في برنامج السيد آبي "الأسهم الثلاثة" و الذي صمم لإعادة الإقتصاد الياباني إلى المسار الصحيح. يشغل السيد أماري منصب وزير الإقتصاد منذ 2012 عندما فاز "آبي" بالإنتخابات لتجديد سلطته، و إستقالته تعتبر ضربة لرئاسة الوزراء.
قرر السيد أماري الإستقالة على خلفية عاصفة من الإدعاءات بأنه تورط في فضيحة رشوة تضمنت شركة إنشاءات. و أصر على أن يديه نظيفتين (بالطبع، هو سياسي و هو فوق كل الشبهات)، و لكن المشكلة تضمنت قرابة 12 مليون ين نقداً و هدايا مقابل إعتبارات تفضيلية تتعلق بملكية أرض. من دون الإقرار بالخطئ، فقد إعترف الوزير بتلقي بعض المال و لكنه أصر على أنه كان ينوي الإفصاح عنه كتبرع سياسي و قد تم التعامل معه بطريقة خاطئة من قبل موظفيه، في تفسير غير عادي حيث نعتقد بأن السياسة للتبرعات الموجهة إلى صندوق الحزب معدة بشكل جيد (و لكن الأمر لا يبدو كذلك) على أي حال، قرر السيد أماري بأن الأمر يستدعي الإستقالة.
في تعليقه على القرار، قال السيد أماري: "اليابان تخرج أخيراً من الإنكماش. نحن بحاجة لتمرير تشريعات من خلال البرلمان من أجل خطوات للتغلب على الإنكماش و إنشاء إقتصاد قوي في أسرع وقت ممكن. أي شيء قد يعطل هذا الأمر يجب أن يزال، و أنا لست إستثناءاً من هذا الأمر. لذلك، أود الإستقالة من منصبي كوزير لتحمل مسؤولية (ما قام به مساعدي)".
السيد أماري مشترك بشكل كبير في إتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، و هي إتفاقية تجارية إقليمية هامة من المقرر أن توقع قريباً. و هو رابع وزير يستقيل بهذا الشكل، و بالفعل السيد آبي نفسه إعتذر بشأن حقيقة إستقالة وزير الإقتصاد لديه.