إن وظيفة البنك المركزي الأوروبي هي: "إدارة شؤون اليورو، والحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والنقدية". من البديهي ان يقتصر هذا الدور على إدارة شؤون ال 19 دولة التي تستخدم اليورو حالياً، ولكن للقرارات المتخذة في منطقة اليورو عواقب واضحة على الاتحاد الأوروبي الاوسع الذي يضم 28 عضو.
يرى البنك المركزي الأوروبي أن استقرار الأسعار سيدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وسيعزز خلق فرص العمل. وهو يتبع عقيدة البنك المركزي القائلة بأن التضخم المنخفض جيد للاقتصاد وقد استهدف معدل تضخم متوسط البالغ 2% في منطقة اليورو.
ارتفع معدل التضخم من 0.1-% إلى 0% بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وفقا ليوروستات. ومع أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الطريق لا نزال طويلة قبل الوصول إلى الرقم المستهدف. تراجعت البطالة في منطقة اليورو من مستوى 10.9% في أغسطس إلى 10.8% في سبتمبر. في بداية الألفية كان مستوى البطالة في منطقة اليورو 9.2% وتراجع إلى مستوى 6.8% فقط قبل التراجع الاقتصادي المرتبط بالأزمة المالية العالمية. لا يزال مستوى البطالة مرتفعاً بكل المقاييس داخل الكتلة. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، انخفض المعدل من 9.4% إلى 9.3%، ولكن كانت الاقتصادات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية وأزمة الديون السيادية كلها من ضمن دول منطقة اليورو (اليونان واسبانيا والبرتغال وايرلندا وايطاليا)، وهذا يشوه الصورة.
لا تزال البطالة في الاتحاد الأوروبي غير مكتملة حيث يبقى 21.6% من اليونانيين عاطلين عن العمل مقارنة مع 4.5% فقط من العمال الألمان. سوف تخفض التدابير التي تحمل الناس على العودة إلى العمل المنتج تكاليف الضمان الاجتماعي وستحسن الإيرادات الضريبية، بطبيعة الحال.
بالنظر إلى هذه الخلفية تدعم بيانات العمالة والتضخم الأخيرة في منطقة اليورو التكهنات بأن باحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ المزيد من الإجراءات لتيسير السياسة النقدية أملاً في التسبب بالقليل من الضغوط التضخمية وتحفيز النشاط الاقتصادي بهدف خفض مستوى البطالة.