يبدو أن البريطانيون يحبون الشكوى بشأن الطقس، و لكن تقريباً منذ أن إنضمت الدولة إلى المجتمع الإقتصادي الأوروبي (السابق للإتحاد الأوروبي) عام 1973، فإن الشكوى بشأن "بروكسل" أضيفت إلى القائمة. يخطر لي بأن الحل الأفضل للمشاكل في المملكة المتحدة مع الإتحاد الأوروبي هي إزالة مقر المفوضية الأوروبية من بروكسل و نقله إلى لندن. للحظة، فإن هذا الأمر سوف يحل جميع المشاكل بشأن السيطرة من بروكسل و بأن بروكسل (و ليس بلجيكا) تنوي السيطرة على أوروبا. هذا الأمر لن يغير شيئاً في الوضع الواقعي بالطبع.
أي قرار رئيسي تتخذه أوروبا يتم مناقشته على مستوى الوزراء (أو أعلى من ذلك) و يحتاج لأن يوافق عليه البرلمان الأوروبي. أي قرار هام يتطلب إجماع من الدول الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، و بالتالي لا يمكن القول أبداً بأن بروكسل تفرض قوانينها على المملكة المتحدة أو على أي أحد آخر. و لكن، الحقيقة يجب أن لا تكون عائقاً في طريق القصة الجيدة، كما يقال.
الإعلام و أقسام من البرلمان في المملكة المتحدة كانت تلوم بروكسل على كل شيء سيئ يحدث و يؤثر على المملكة المتحدة منذ أكثر من قرن. و نتيجة لذلك، هناك إستياء عام مع الإتحاد الأوروبي، و إعتقاد طريف، و لكن في غير محله، بأننا قد نترك الإتحاد الأوروبي، و سحب مساهمتنا (7 مليار جنيه) و تجاهل أي قوانين و تشريعات لا تعجبنا، و تبسيط البيروقراطية و الإستمرار بالتداول مع جيراننا بطريقة عادية.
و بالطبع، أن تأثير المملكة المتحدة على القارة التي تنتمي لها لن يتغير. في نهاية الأمر، الدول الـ 27 الباقية سوف تكون سارة عندما تقوم المملكة المتحدة بتمزيق جميع الإتفاقيات و الخروج من الحفلة مثل المراهقة حادة الطباع التي تقوم صديقتها بالرقص مع صديقها.
الإنزعاج العام من الإتحاد الأوروبي نمى إلى الحد الذي يجعل خروج المملكة المتحدة منه أمراً سياسياً، و يشغل حزب الإستقلال البريطاني بكون حزب موضوع واحد و الفصائل المعادية لليورو ضمن الأحزاب الرئيسية. أخذ هذا الموضوع حجماً خلال السنوات الأخيرة لدرجة بأن الحزب المحافظ الحاكم تعهد بإجراء إستفتاء بشأن الخروج أم البقاء في الإتحاد الأوروبي بنهاية 2017. يجب أن نوضح بأن أغلبية التكوين السياسي البريطاني، و إتحاد الصناعة البريطانية و الأعمال التجارية الصغيرة كلها تعتقد بأن الدولة يجب أن تبقى في الإتحاد الأوروبي.
موقف المحافظين هو أن الحكومة سوف تناقش طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي، و في حال فازوا بالتنازلات التي يرغبون بها، فإنه سوف يعلمون من أجل الإستمرار في العضوية. تعد هذه الإستراتيجية خطرة بناءاً المنظور العام تجاه الإتحاد الأوروبي. حتى الآن، النقاط التي تهم الحكومة البريطانية لم تعلن بعد، و لكن الوضع تغير.
تريد المملكة المتحدة أن ترى تغيراً في 4 نواحي:
- حماية السوق المفردة لبريطانيا و غيرها من الدول خارج اليورو.
- دعم التنافسية من خلال تحديد أهداف لخفض عبئ الشريط الأحمر.
- إعفاء بريطانيا من الإتحاد الأقرب من أي وقتٍ مضى، و دعم البرلمانات الوطنية.
- الحد من إمكانية وصول مهاجري الإتحاد الأوروبي إلى منافع في العمل مثل الإعفاءات الضريبية.
ردة الفعل الأولية من المفوضية الأوروبية تشير أن النقطة الرابعة قد تكون مثيرة للجدل، إن لم تكن فعلياً خرقاً للتشريع الحالي. الإختبار الحقيقي هو ما إذا كانت المطالب كافية لإرضاء الحاجات المحلية بحيث يمكن إقناع المواطن البريطاني للتصويت لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي. هذا الأمر سوف يتواصل خلال العامين القادمين.