شهدت الأسواق حول العالم تراجع في القيمة بسبب توتر المستثمرين من التباطئ في الإقتصاد الصيني (و الذي ما يزال يتمتع بما تعتبره أي دولة أخرى، نمواً رائعاً)، و بالتالي يقومون ببيع الأسهم. بيع الأسهم يتسبب فر تراجع الأسعار إلا إذا ما كان هناك مستمثرين آخرين يلتقطون هذه الأسهم. التحرك التنازلي عادة ما يقاد بسبب الخوف: حيث أن المستثمرين يرون تراجع الأسعار، يقوم المزيد من الناس ببيع الأسهم مقابل أفضل قيمة يمكنهم الحصول عليها الآن، مما يزيد من الدورة التنازلية حتى يأتي مستثمرين آخرين إلى السوق للحصول على صفقات مربحة أو تحسن في مؤشرات الإقتصاد الكلي.
التباطئ في النمو الصيني يعني بأن الطلب على المواد الخام من هناك تراجع بما أن الصين تعد مستهلك رئيسي لمثل هذه السلع الأساسية، مما يؤدي إلى تراجع أسعارها، و تؤذي المصدرين مثل المناجم في أستراليا على سبيل المثال. الجانب الآخر من هذه العملة هو أن الدول المصنعة سوف تستفيد من الخفض في تكاليف الإنتاج على منتجاتها النهائية: لكل سحابة ضوء مشرق.
مؤشر مدراء المشتريات الأحدث للناتج الصناعي الصيني قد يتجه إلى مكانٍ ما نحو تهدئة توتر المستثمرين و يبدأ الإنتعاش في سوق الأسهم. جائت قيمة المؤشر خلال شهر سبتمبر عند 49.8 و الذي يعني بأن القطاع ما يزال ينكمش، و لكنه كان تحسناً عن قيمة شهر أغسطس التي كانت عند 49.7 مما يعني بأن وتيرة الإنكماش قد هدأت- التباطئ يتباطئ-. كان يتوقع أن يكون هناك تراجع إضافي إلى 49.6 في شهر سبتمبر، و لكن الرقم الحقيقي أفضل بكثير من المتوقع. يعطي هذا الرقم دعماً لمن يعتقد بأن التحركات من قبل الحكومة لتهدئة التباطئ في الإقتصاد الصيني تعطي نتائج جيدة.
حددت الصين هدف النمو عند 7% لعام 2015، و هو أفضل بمرتين من معدل النمو للإقتصاد العالمي. يتوقع أن ينمو الإقتصاد الأمريكي بنسبة 3.1% و البريطاني بنسبة 2.7% و منطقة اليورو بنسبة 1.5% و اليابان بنسبة 1%. من الواضح بأن المستثمرين لهم الحق بالسعادة، و لكن الأسواق غير منطقية. في حال وصلت الصين إلى هذا الهدف (و يعتقد الكثير من المراقبين بأن يكون النمو أقل بنسبة 0.2% أو أكثر من الهدف) فإن ذلك سوف يكون أبطئ معدل توسع يشهده الإقتصاد الصيني منذ 25 عاماً، أي أن التوسع كان مدهشاً.