البرازيل هي أكبر إقتصاد في أمريكا الجنوبية و هي سابع أكبر إقتصاد في العالم بناتج قومي إجمالي يقارب من 2.24 تريليون دولار. حتى الأزمة المالية العالمية، كان من المقرر أن يصبح الإقتصاد البرازيلي إقتصاد ناشئ مسيطر كجزء من مجموعة BRICS (البرازيل، روسيا، الهند، الصين و جنوب أفريقيا)، و لكن كما هو الحال مع بقية أعضاء المجموعة، عانى إقتصاد البلاد من تراجع كبير. أحد تبعات هذا الأمر كان أن ميزان المدفوعات البرازيلي تعرض لضربة و الحكومة شرعت في مجموعة من الإجراءات التقشفية الغير مرغوب بها، و التي كانت مصممة لإعادة التوازن الإقتصادي.
قامت شركة Standard and Poor، أحد شركات التصنيف الإئتماني الرئيسية الثلاثة، بخفض التصنيف الإئتماني البرازيلي إلى حالة "غير مرغوب به". هذا التحرك يعني بأن S&P ترى بأن شراء السندات السيادية البرازيلية يحتوي على مخاطرة خسارة المال عند إستحقاق السندات. و لكن هذه المخاطرة صغيرة. في الواقع، هذا يعني بأن بعض المؤسسات الإستثمارية التي لديها قواعد إستثمارية معارضة للمخاطرة قد لا تكون قادرة على ضم الديون البرازيلية في محافظها الإستثمارية. قد يعني هذا الأمر كذلك بأن البرازيل سوف تكون بحاجة إلى دفع معدلات فائدة أعلى على سنداتها لجذب المستثمرين عندها ترغب في جمع رأس المال.
عزت S&P "الإضطراب السياسي المتصاعد" في البرازيل و نمو الصعوبات التي تواجه الحكومة في التعامل مع الدين العام المتزايد كأسباب وراء قرارها. البرازيل تمر في كساد بدأ نتيجة هبوط أسعار الصادرات (السلع الأساسية بشكل رئيسي) و الإجراءات التقشفية التي وضعتها لخفض الدين. التصنيف خفض من BBB- إلى BB+ و لكن التوقعات تبقى سلبية وفقاً لـ S&P مما يعني إحتمالية عملية خفض أخرى خلال فترة عامين.
و قالت S&P: "التحديات السياسية التي تواجهها البرازيل إستمرت بالتصاعد، و ضغطت على قدرة الحكومة ورغبتها في تقديم ميزانية 2016 للإتقاء بالأهداف الإقتصادية. التوقعات السلبية تعكس ما نعتقد بأنه إحتمالية أكثر من واحد من ثلاثة لخفض آخر بسبب المزيد من التدهور في الوضعية المالية البرازيلية".
يعتقد المحللين بأن البرازيل من غير المحتمل أن تعود للنمو قبل 2017، أي تراجع طويل الأمد في الإقتصاد الصيني من الممكن أن يفاقم هذا الأمر، حيث أن الصين من الشركات الرئيسيين للصادرات البرازيلية.