عقدت إنتخابات عامة في اليونان خلال نهاية الأسبوع و نتج عنها حصول حزب "سيريزا الحاكم" (إئتلاف يساري) على أكبر مجموعة من المقاعد عند 145 مقعداً من أصل 300 مقعد في البرلمان. من المحتمل أن يقوم بتكوين إئتلاف مع حزب "اليونانيون المستقلين" و هو تجمع وطنى حصل على 10 مقاعد.
الإنتخابات المبكرة (الثانية هذا العام) بدأت عندما أمنت قيادة الحزب إنقاذ مظنون من دول منطقة اليورو بقيمة 85 مليار يورو. تم تأمين الإنقاذ بعد بضعة أسابيع من عقد سيريزا لإستفتاء سريع عارض فيه 60% من المصوتين المساعدة المالية المقدمة في بروكسل. القرار قاد اليونان إلى فرض شروط سحب بنكي شديدة القسوة على المواطنين اليونانيين حيث أن البلاد كانت قريبة من هاوية الخروج من اليورو. واجه السيد تسيبراس تمرد من حوالي 25 عضو من حزبه، و الذين إستقلوا فيما بعد من الحزب. ترك تسيبراس من دون أغلبية فاعلة و إختار اللجوء للشعب.
في الإنتخابات التي عقدت يوم الأحد، فشل حزب سيريزا في الحسول على إعادة إنتخابات أي من أعضاءه الـ 25، و بالتالي كان وضع تسيبرسا قوي من خلال إزالة بعض أشد معارضين من الداخل من حزبه نفسه. تصويته كان له نتائج جيدة، حيث حصل حزبه على 145 مقعد من المقاعد الـ 149 التي كانت لديه. و لكن، النتائج كانت منخفضة عند حوالي 56% من الذين يحق لهم التصويت قاموا فعلاً بالتصويت. هذا المستوى من المشاركة هو الأسوء خلال التاريخ اليوناني الحديث.
الحزب السياسي الأكبر بعد سايريزا في الإنتخابات كان الحزب الديمقراطي الجديد الذي حصل على 28% من الأصوات مقارنة بسايريزا الذي حصل على 35%.
التحدي الفوري الذي يواجه الحكومة الجديدة سوف يكون الحصول على إتفاق نهائي مع الدائنين لضمان حصول اليونان على الإنقاذ الثالث. يتضمن هذا الأمر إستمرار خفض التقاعد و زيادة الضرائب و تحرير بعض المهن المحمية. سوف يقوم مسؤولوا منطقة اليورو بمراجعة تطور الإصلاحات المطلوبة كمتطلبات أولية لخطة الإنقاذ الثالثة لليونان الشهر القادم.
على الأرجح بأن العديد من شركاء الحكومة الوطنية في اليونان كانوا يأملون بأن الإنتخابات سوف تنتج حكومة أكثر وسطية، و أقل معارضة بشكل واضح للإجراءات التقشفية و الإصلاحات المطلوبة كشروط لعمليات الإنقاذ اليونانية الثلاثة، و لكن يبدو بأن سيريزا قد تقبل الواقع الإقتصادي بأن الخيار هو بين الصفقة المعروضة و بين الخروج من اليورو، و ربما الإتحاد الأوروبي كذلك.