قصر المنزل هو المسكن الرسمي للورد محافظ لندن. و يلعب دور المضيف خلال "عشاء منزل القصر" الذي يقدم عادة متحدثين رئيسيين من سياسيين و شخصيات عامة و رجال أعمال. خلال العشاء هذا العام، إستخدم كلٍ من "محافظ بنك لندن المركزي" و "مستشار الخزينة" الحدث لمحاولة تسليط الضوء على السلوك الغير مسؤول للقطاع المالي.
المستشار، الذي وضح كذلك الخطط للطلب من الحكومة (أي حكومة للمملكة المتحدة) أن تكون حكيمة مالياً من خلال التشريع لضمان بأنها تعمل ضمن فائض في الميزانية عندما كان الإقتصاد ينمو، أشار: "الشعب يسأل بشكل محق: لماذا بعد العديد من الفضائح لم يلقى إلا عدد قليل من الأشخاص عقاباً في المحاكم؟ الأشخاص الذين تلاعبوا بالأسواق و إرتكبوا جرائم مالية يجب أن يعاملوا على أنهم مجرمين، و يجب أن يعاملوا كذلك". بالطبع سوف يكون الساخرون جاهزون للتعليق على هذا السؤال.
من ناحيته، قبل مارك كارني بأن بنك إنجلترا أظهر بأنه متورط في ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية (طبعاً قبل أن يتولى منصبه في البنك).
"على الرغم من أن الأسواق قد تكون محركات قوية للإزدهار، فإنها قد تخطئ. عندما تترك بدون مراقبة، فقد تصبح عرضة لعدم الإستقرار و الزيادة و الإسائة. المسؤولية الشخصية كانت قليلة، من خلال تنامي ثقافة الإفلات من العقاب. جميع هذه العوامل ساهمت في تحول أخلاقي. السلوك الغير أخلاقي لم يخطع للتدقيق فتكاثر و أصبح هو النمط السائد".
في مقدمات الأزمة، كان البنك مكبلاً بقواعد غامضة و غير واضحة و لم يكن قادراً على تحديد المخاطر ضمن النظام المالي التي تسببت بها السلوكيات الغير أخلاقية و المخاطرة، و بالتالي، فشل في السيطرة على الأسواق حيث إرتفعت الإساءة بشكل فعال.
قال كارني: "لقد إنتهى عهد إنعدام المسؤولية" و أضاف: "العقوبات الإجرامية يجب أن تحدث مع تمديد كذلك قواعد الإساءة السوقية و إطالة الحد الأقصى للسجن".
كان كلاً من كارني و أوسبورن يستخدمون المناسبة للإنذار من التبعات الناتجة عن "تقييم الأسواق الفعال و العادل" الذي نشر مؤخراً بشكل مشترك من قبل البنك المركزي و الخزينة و سلطة السلوك المالي. التقرير طالب بحملة على المتداولين المحتالين (أي شخص يلقى القبض عليه) و يقترح إنشاء وجلس معايير السوق الذي يهدف إلى إنهاء "عهد التنصل من المسؤولية" مع المتداولين الذين يخضون لهذه الصلاحيات. العقوبات الجنائية الحالية سوف تخضع لزيادة الأحكام القصوى من 7 إلى 10 سنوات، و قد يتسائل الناقدون لماذا لا يقضي المذنبون الآن عقوبة السجن لسبع سنوات، و لكن الجواب معروف بالطبع.