من المؤكد بأن مسرحية شيكسبير "روميو و جولييت" لم يكن يكفر برغبة بريطانيا في تغيير علاقتها مع الإتحاد الأوروبي، و لكن الحقيقة تبقى بأن المملكة المتحدة لا تقول الكثير عما تريد تغييره قبل الإستفتاء للبقاء المقرر عقده قبل نهاية 2017. بدلاً من الوعد الضبابي "التغير الذي يمكنك الإيمان به" و الذي أدى إلى فوز أوباما عام 2008، فإن الحديث عن رغبة بريطانيا في إعادة تفاوض علاقتها مع الإتحاد الأوروبي طويلة من حيث الكم و قليلة من حيث التفاصيل. الرسالة الباطنية لرئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" هو أنه سوف يتعامل مع جميع مخاوف الشعب البريطاني بشأن الإتحاد الأوروبي مع نظارائه في الإتحاد و يعدل العلاقة بحيث تتمع المملكة المتحدة بإستمرار العضوية في الإتحاد البريطاني. من المعلوم بأن أغلبية الأحزاب السياسية و الصناعة في بريطانيا يدعمون فكرة إستمرار العضوية.
تم عقد إجتماع بين رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلاود جنكر" و "ديفيد كاميرون" في تشيكرز، و قيل بعد الإجتماع عن طريق متحدث بإسم كاميرون بأن السيد/جنكر "أكد على أنه يريد أن تكون هناك صفقة عادلة بالنسبة للمملكة المتحدة". (مهما عنى ذلك). المتحدث أضاف: "وضح رئيس الوزراء بان الشعب البريطاني غير سعيد بالوضع الحالي و يعتقد بأن الإتحاد الأوروبي بحاجة للتغير من أجل التعامل بشكل أفضل مع مخاوفهم. و أكد السيد/جنكر بأنه يريد الوصول إلى إتفاق عادل بالنسبة للمملكة المتحدة و أنه سوف يسعى للمساعدة. و تحدثا لفترة طويلة عن هذا الموضوع من أجل التوصل إلى حلول لهذه المشاكل. و إتفقا على أن هناك حاجة للمزيد من النقاش حول هذا الأمر مع قادة آخرين للوصول إلى أفضل طريقة للعمل".
وفقاً للمساعد، المحادثات ركزت على "إصلاح الإتحاد الأوروبي و إعادة التفاوض بشأن علاقة المملكة المتحدة معه". عند هذه المرحلة، لا توجد تفاصيل عن خلاصة الإجتماع.
خلال نهاية الأسبوع الماضي، ظهر بريد إلكتروني يبحث فيه بنك إنجلترا المركزي خطط الطوارئ لإنسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي بعد الإستفتاء. في حين أن هذا قد يبدو صادماً، فإن الحكم المسبق على نتائج الإستفتاء قبل التفاوض و النقاش، فإن البنك ببساطة يتصرف بشكل حكيم: مشكلة الديمقراطية هي أن الناس من الممكن أن يقرروا السير في إتجاه يعارضه ممثلوهم بشكل كبير.
في تطور آخر، "نيكولا ستورجيون"، قائد SNP و الأقلية الكبيرة في مجلس النواب في ويستمينيستر، يبحث عن للتوصل إلى إتفاقية تخرج فيها المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في حال قام أغلبية الناس في إنجلترا و سكوتلندا و ويلز و شمال إيرلندا (كدول) بالتصويت لصالح الخروج. و تعتقد بأن السكوتلنديين سوف يعارضون بشدة خدمة العلاقات مع الإتحاد الأوروبي.