أسأل أي مستهلك إن كان يشعر بالقلق تجاه تراجع الأسعار و سوف يعطيك إبتسامة مرتبكة و يقول "لا". من خلال خبرات أغلب الناس، تراجع الأسعار تكون دائماً عبارة عن تأثير عابر، و مفاجئة سارة و سريعة. و لكن، المصرفيين المركزيين، بكونهم معرضين للقرحات، يحتاجون شيئاً لكي يشعرهم بالقلق. شبح الإنكماش المطول في الإقتصاديات الغربية كان يعتبر في بعض الأوساط بكونه تهديد حقيقي للتعافي الإقتصادي، بما أنه من وجهة نظرهم، من الممكن أن يعيق الطلب عندما يقوم المستهلكين بتأجيل المشتريات حتى تصبح المنتجات أرخص. هذا الأمر يسيئ الحكم على توقعات الرغبات الفورية و التي كانت منذ فترة طويلة من ميزات الإستهلاكية الغربية- لا أحد يبقي على هاتفه المتحرك القديم بما أنه ما يزال يجري مكالمات جيدة (و يلتقط صور مناسبة) عندما تصل الأجهزة الحديثة إلى الأسواق.
خلال إجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، ظهر بأن مخاوف العديد من المصرفيين المركزيين بشأن البلاء الوشيك للتضخم قد حيدت. في رد على تجمع غيوم عاصمة الإنكماش، قام العديد من المصرفيين المركزيين بالتقليل (بشكل إضافي) من سياساتهم المالية، على الأقل قامت 30 دولة بإتباع هذا الطريق حتى الآن هذا العام. التحرك مصمم لتوفير السيولة و بالتالي إنشاء درجة من الضغط التضخمي و يعتقد صندوق النقد الدولي بأن هذا الأمر بدأ يؤتي ثماره. كما أشار نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "ديفيد ليبتون": "مخاطر الإنكماش المطول قد تلاشت".
موقف البنك الأوروبي المركزي لتحفيز إقتصاد منطقة اليورو من خلال ضخ 60 مليار يورو شهرياً من خلال شراء الأصول يهدف هو الآخر لدعم التضخم. بشكل مساوي، التردد من قبل كلٍ من بنك إنجلترا المركزي و البنك الفدرالي (و البنك الأوروبي المركزي) في زيادة معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب له تأثير عدم إيقاف التضخم- رفع معدلات الفائدة يعتبر آليا كلاسيكية لكبح التضخم. هناك جدل بشأن مدى قوة تأجيل رفع مصغر لمعدلات الفائدة سوف عندما تكون عند مستويات منخفضة بشكل تاريخي.
من الناحية الأخرى، الأسعار المنخفضة من المحتمل أن تعمل كمحفزات للإنفاق الإستهلاكي مع تحسن البطئ الشديد في التعافي الإقتصادي، خصوصاً في ضوء تحسن مستويات التوظيف و زيادة الرواتب.