جديد، من منتجي قضية الإقراض الثانوي، و تزوير LIBOR و التلاعب بأسواق فوركس و أسواق الذهب و الكثير البرامج المبتكرة، و التي هي صراحة غير قانونية، يسر عملاقة القطاع المصرفي إعلان التملص الضريبي للأغنياء. هذه الفضيحة الأخيرة كانت تطبخ على نار هادئة منذ ما قبل 2007 حيث قام "هيرفي فالشياني" بتسريب ألاف الوثائق للصحيفة الفرنسية Le Monde تتعلق بأكثر من 100,000 عملية بارز و ثري من أكثر من 200 دولة كانوا عملاء لدى بنك HSBC الخاص في سويسرا، و لديهم ما مجموعه 300,000 حساب. يزعم بأن HSBC قام بمساعدة هؤلاء الأفراد في تجنب الضرائب التي كانت مفروضة عليهم في دولهم. مجموع الضرائب التي تم تجاوزها يقال بأنها تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
المقر الرئيسي لبنك HSBC موجود في المملكة المتحدة، و رئيس البنك "لورد جرين" ترك البنك ليتولى منصب وزير التجارة و الإستثمار، حيث خدم حتى العام 2013. يشار إلى 7000 من الحسابات تعود للمواطنين البريطانيين. قالت السلطات الفرنسية بأن 99.8% من مواطنيها الذين لديهم حسابات في HSBC في سويسرا كانوا يتملصون من دفع الضرائب.
تجرى الآن تحقيقات جنائية في الولايات المتحدة و فرنسا و بلجيكا و الأرجنتين بشأن هذا الأمر. يشار إلى أن البنك كتب للعملاء عام 2005 ينصحهم بكيفية إمكانية تجنب الحجب الضريبي في الإتحاد الأوروبي، ملمحاً إلى أنهم يقومون بإستمرار بمساعدة عملائهم في التملص من الضرائب. من غير المحتمل بأن يكون HSBC هو البنك الرئيسي الوحيد الذي يقدم لعملائه مثل هذه "الخدمات"- على الرغم من أن HSBC الآن يدعي بأنه قد "تغير بشكل أساسي".
بشكل غير مفاجئ ربما، فإن الأخبار العاجلة تشير إلى أن العملاق المصرفي السويسري UBS يخضع للتحقيق في أمريكا لمساعدته مواطنين أمريكيين على التملص من الضرائب المستحقة في الولايات المتحدة من خلال شراء إستثمارات محضورة في الولايات المتحدة: ما يعرف بسندات الحامل و التي يمكن أن تنقل من دون الحاجة إلى ملكية مسجلة. تعتقد الولايات المتحدة بأن مثل هذه السندات قد تمكن الأشخاص من إخفاء أصولهم و بالتالي التهرب من الضرائب المفروضة على هذه الأصول.
سوف تستمر الفضائح البنكية حتى تقوم السلطات بمحاكمة البنوك و موظفيها إلى أقصى مدى يسمح به القانون و فرض الغرامات على المخطئين بشكل كبير كفاية يردع مثل هذه الأنشطة في المستقبل- نصيحتي هي أن لا تتأمل كثيراً من هذا الأمر، خصوصاً عندما نتذكر تجنب الضرائب على الشركات و التي تم تسهيلها من قبل الحكومة في لوكسمبرغ و التي كانت تعادل مبالغ أكبر بكثير.