تنتهي فترة رئاسة الرئيس اليوناني الحالي في شهر مارس 2015. إستبدال الرئيس "كارلوس بابوليس" مسؤولية البرلمان اليوناني و تتطلب دعم 180 عضواً من أصل 300 مشرع. الحكومة الحالية الخاصة برئيس الوزارء "أنونيس ساماراس" لها 155 مقعد و يحتاج إلى دعم 25 نائب معارض. وفقاً للدستور، سوف يكون على الحكومة عقد إنتخابات عامة في حال لم تكن قادرة على الحصول على الدعم لمرشحها الرئاسي بعد إجراء 3 عمليات تصويت.
أعقنت الحكومة بأنها عملية إنتخاب رئيس جديد سوف تبدأ بتاريخ 17/12/2014 و الذي يعني بأن الدعم ليس على الطريق، و من الممكن عقد إنتخابات عامة في شهر يناير.
بعد سنوات من التقشف، من الممكن أن يعطي الشعب اليوناني دعمه لحزب "Syriza" اليساري و الذي يعارض بتصلب المزيد من الإجراءات التقشفية و التي كانت شرطاً للحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي و الذي كانت الدولة مجبرة على طلبه عندما أصبحت غير قادرة على الحصول على المال من الأسواق المالية بسبب التكاليف المرتفعة جداً للإقتراض. كان هذا الأمر نتيجة لإعلان أن اليونان قامة بتزوير أرقامها الإقتصادية عند الإنضمام لليورو و لم تقم بتمثيل ديونها بالشكل الصحيح. من دون دعم صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي، كانت اليونان سوف تجبر على التخلف عن الإلتزام بمسوؤلياتها السيادية.
أدت أخبار الإقدام المبكر على الإنتخابات الرئاسية إلى تراجع بنسبة 6.6% على بورصة أثينا التجارية و إرتفاع بنسبة 40 نقطة أساسية على عوائد السندات اليونانية العشر سنوية إلى 7.64%.
سوف تحصل اليونان على تمديد لمدة شهرين على شروط الإنقاذ الخاصة بها بما أن التقييم لا يمكن الآن أن يكتمل هذا العام. كانت اليونان تأمل أن تخرج بشكل رسمي من الإنقاذ مع نهاية العام، و لكنها سوف تكون مجبرة على الموافقة على خط إئتمان في هذه الأثناء. الترويكا المونة من البنك الأوروبي المركزي و صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية بحاجة إلى الإنتهاء من صرف الشريحة الأخيرة بمبلغ 7 مليار يويو وفقاً لإتفاقية الإنقاذ الحالية. العملية كانت معقدة بسبب أن الترويكة تشكف في توقات الميزانية اليونانية لعام 2015 و يعتقد بأنها تريد موافقة اليونان على المزيد من الإجراءات التقشفية.