إذا كان علينا إختراع شعار لعام 2014 على غرار البروج الصينية، (عام 2014 كانت عام الحصان)، فإن الشعار الفائز قد يكون "عام الفضائح المالية". لقد تحملنا قصص تلاعب المصرفيين بمعدلات الفائدة مثل لايبور و تثبيت الذهب و تثبيت نقطة فوركس، و الملحمة المستمرة لتحريف لجودة الإستثمار لمنتجات الرهن العقاري الثانويي. هذه الفضائح، و التي تخمر منذ فترة طويلة، أدت إلى غرامات عالية من قبل المشرعيين الماليين حول العالم. فقد بعض الأشخاص وظائفهم و حتى أن البعض منهم غرم، و لكن لم يتم سجن أحدٍ منهم (على عكس الحال مع "تجار المارقة" الذين يعتقد بأنهم كانوا يعملون من دون موافقة الإدارة العليا).
أغلبية العموم يعتبر هذه الفضائح المالية المتطورة و الحديثة على ما هي عليه: نصب بحت. في كل دولة، النصب يعتبر جريمة جدية قد تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة – أو حتى عقوبة الموت في ثاني أكبر إقتصاد في العالم إن كنت في منصب جيد قبل أن تسقط من النعمة. لذلك، يندهش الكثير بأن وزير الخزانة في المملكة المتحدة يميل لأن يجعل مثل هذا التزوير جريمة جنائية قد تؤدي إلى السجن لعدة سنوات.
أثناء الإعلان عن "الجريمة الجديدة" ، قال "جورج أوزبورن": "مصداقية المدينة مهم فيما يتعلق بالإقتصاد البريطاني. لذلك، فإن الحكومة مصرة على التعامل مه الإسائات و إيقاف السلوك الغير مقبول من البعض و ضمان بأن الأسواق عادلة لكل من يعتمد عليها". نتيجة لذلك، فإن أي من يضبط بتهمة تزوير في المعدلات (في المستقبل طبعاً) سوف يكون عرضة "للقوة الكاملة للقانون".
الجريمة الجديدة سوف تكون التلاعب "بالمعيار ذي الصلة". هذا الأمر قريب من السماح للقتل على أساس بأنه لم يكون هناك قانون يغطي القتل بسم نادر. حسب علمي، التآمر من أجل الإحتيال، و النصب، و الحسابات المزورة و التداول الداخلي هي بالفعل جرائم جنائية. و هذا "القانون الجديد" لن يؤثر في تبديد مخاوف الجمهور بأن الماليين يتمتعون بعلاقة حميمة مع الحكومة و أنهم ليسوا فعلياً عرضة لنفس القوانين التي من الممكن أن نواجهها في حال قمنا بما قاموا به. و لكن كلا، بالتأكيد بأننا جميعاً متساوون أمام القانون – كما أشار جورج أوزبورن "البعض مؤهلون أكثر من غيرهم".