في قلب الإتحاد الأوروبي هناك جسم ديمقراطي مكون من 28 عضواً يقومون مباشرة بإنتخاب ممثليهم في البرلمان الأوروبي و الذي يلتقي في "ستارسبورغ و بروكسلس" و الذي لديه القوة للتصديق أو رفض التشريع المقترح من المفوضية الأوروبية. أعضاء المفوضية مرشحون من قبل الدول الأوروبية و يجب أن تتم المصادقة عليهم من قبل البرلمان الأوروبي.
الآلية الغير معروفة كثيراً لتمكين المبادرات على مستوى المواطنين بأن ترى النور على الساحة الأوروبية هي التي تعرف بإسم "مبادرة المواطنين الأوروبيين". يمكن إستخدام هذه الآلية "لتقديم تشريعات على أمور يمتلك الإتحاد الأوروبي الكفائة لتشريعها" و تتطلب دعم مليون مواطن أوروبي، مختارين على الأقل من ربع الإتحاد الأوروبي و يجب أن تحصد مستوى معين من الدعم في 7 دول أوروبية على الأقل.
في حال تم الإيفاء بهذه المعايير، عندها يجب أن ترد المفوضية الأوروبية على الطلب خلال 3 أشهر، و لكنها ليست ملزمة بتقديم تشريع بتقديم تشريع يتماشى مع المبادرات الناجحة. حالياً، هناك مبادرتين مفتوحتين تحاولان الحصول على المستوى المطلوب من الدعم.
المبادرة التي حصلت على الدعم اللازم من مليون داعم، تطلب من الإتحاد الأوروبي الخروك من المفاوضات بشأن "الشراكة الإستثمارية و التجارية عبر الأطلسي" (TTIP) و رفض المصادقة على إتفاقية مشابهة مبرمة بالفعل مع كندا. أعلنت المفوضية الأوروبية بأن المبادرة تقع خارج إختصاصها و أنها رفضت.
يقول مقدموا العريضة بأن هذه الإتفاقيات تشكل تهديداً للديمقراطية و لدور القانون في أوروبا بما أن عرض "نظام المنازعات بين الدولة و المستثمر" الموجود فيها يمكن المستثمرين من مقاضاة حكومات الدول في بعض الحالات. و هم يخشون بأن المستثمرون سوف يحصلون على تعويضات مقابل عروض حكومية لها دعم شعبي، و لكن تؤثر فيهم بشكل سلبي. مثال على ذلك هو قرار مستقبلي للحكومة البريطانية لإستعادة خدمات ضبط NHS و التي إنتهى تعاقدها. المجالات الأخرى التي تسبب القلق تتضمن تبعات إجتماعية و وظيفية و سياسات الخصوصية و البيئة و حماية المستهلك.
تبقى المفوضية الأوروبية مقتنعة بأنه لن يتم التضحية بمبادئ الإتحاد الأوروبي في المناطق المتجادل عليها لصالح TTIP. و لكن، المفوضية الأوروبية تدرك المخاوف و تلاحظ الحاجة تحسينات على هذه الإتفاقية و التي تقول بأنها يتم تداولها في محادثات ثنائية.