"جون كلود جانكر" المعين مؤخراً كرئيس للمفوضية الأوروبية كان سابقاً رئيس وزراء لوكسمبرج. خلال فترة عمله كرئيس للوزراء، يبدو بأنه ترأس برنامج قدم إعفاءات ضريبة إلى ما يصل حتى 300 شركة دولية. ينوي الإتحاد الأوروبي أن يضغط على لوكسمبرج لتوضيح الأمر، و لكن رئيس الإتحاد الأوروبي لن يكون مسؤولاً عن التحقيق، لأسباب واضحة. المزاعم أن لوكسمبرج دخلت في صفقات مع أعمال تجارية كبيرة مثل "بيبسي" و "أيكيا" و التي مكنتهم من توفير مليارات اليورو من الضرائب التي كانت من المفترض أن تدفع في دول أوروبية أخرى. رئيس الوزارء الحالي "إكسافير بيتيل" واجه مصاعب في التأكيد على أن هذه الصفقات لم تخترق قواعد الضرائب الدولية (و لكن يبدو للوهلة الأولى بأنها تلاعبت بها).
تخضع لوكسمبرج بالفعل للتدقيق بشأن ما يعرف بإسم صفقات "الحبيب" الضريبية مع الأذرع المالية لكلٍ من شركتي "أمازون" و "فيات". و تخضع كلٌ من مالطا و إيرلندا كذلك للتدقيق بشأن الإجراءات الضريبية كجزء من حملة الإتحاد الأوروبي على برامج تجنب الضرائب من قبل الشركات العالمية. موضوع تجنب الضرائب (الذي حرضت علي الشركات نفسها) تسبب بالكثير من الغضب السياسي و العام خلال السنة الماضية. تجنب الضرائب كان موضوعاً ساخناً خلال إجتماعات دول مجموعة الثمانية و مجموعة العشرين، و لكنه الآن يبدو بأن بعض الحكومات الأوروبية قد تكون متواطئة مع مثل هذه البرامج.
خلال وقت إنعقاد هذه الإجتماعات، قدر بأن تجنب الضرائب (خلافاً للتهرب الضريبي الغير قانوني) كلف الإتحاد الأوروبي ككل أكثر مما تنفقه الدول الـ 28 معاً على قطاع الرعاية الصحية ، أي مبلغ ضخم جداً.
وفقاً لبحث من قبل "الجمعية الدولية للصفحيين التحقيقيين" (الذين أطلقوا القصة) أكثر من 1000 عمل تجاري كان متورطاً في البرنامج لتحريك الأرباح من دول أوروبية أخرى يعملون بها إلى لوكسمبرج حيث أقاموا مقراتهم الرئيسية أو قاموا بحجم كبير من الأعمال التجارية. الجمعية تدعي بأن بعض هذه الشركات دفعت أقل من 1% كضرائب على الأرباح المنقولة إلى لوكسمبرج.
يبدو بأنه لا يوجد أي شيء غير قانون في ما قد جرى، و لكن إخلاقية الحركة تحتال على دول أخرى في الإتحاد الأوروبي بسبب حصصها من ضرائب عمليات الشركات في المناطق التي تخضع لسيطرتها، هو أمرٌ آخر.