يظل الإقتصاد الياباني هو ثالث أكبر إقتصاد في العالم، و لكنه عانى من قرنين من الركود و النمو الإقتصادي الخافت. رئيس الوزراء الياباني "شينزو أبي" تعهد بأن يقوم بكل ما في وسعه لإنهاء الدورة الإنكماشي التي تعيق الطلب المحلي مع قيام المستهلكين بتأخير المشتريات لعلمهم بأن البضائع سوف تكون أرخص في المستقبل. الزيادة التي فرضت على ضريبة المبيعات أدى إلى ضخ بعض التضخم في الإقتصاد و تسببت بإرتفاع الإنفاق الإستهلاكي خلال الربع الأول حيث قام المستهلكون بالشراء قبل تطبيقها. الإستهلاك المحلي مسؤول عن 60% من الإقتصاد الياباني.
فاجئ بنك اليابان المركزي الأسواق عندما أعلن بأن إجراءات التيسير الكمي الخاصة به في شراء الأصول سوف تتوسع من مستواها الحالي بين 60 و 70 تريليون ين إلى 80 تريليون ين سنوياً (قرابة 725 مليار دولار). كما هو الحال مع البرامج الأخرى للتيسير الكمي، فإن الهدف هو الإبقاء على تكاليف الإقتراض منخفضة (من خلال توفير سوق قوي للسندات و الأوراق المالية الأخرى) في أثناء ضخ السيولة في النام المالي من خلال العمولات المدفوعة للمؤسسات المالية التي تقوم بشراء الأصول. يأمل بأن زيادة السيولة سوف تغذي القروض للأعمال التجارية التي ترغب في التوسع.
مبادرة بنك اليابان المركزي كانت محل ترحيب من قبل الأسواق و أدت إلى إغلاق مؤشر Nikkei عند 16414 يوم الجمعة، و الذي يعد المستوى الأعلى منذ 7 سنوات. في أسواق فوركس، كان التأثير من خلال هبوط قيمة الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث تراجع بنسبة 3.8% خلال الأسبوع (و أغلق عند 112.18 ين للدولار)، في نمط إستمر خلال الأسبوع، عند وقت كتابة هذا التحليل، حيث يتداول عند 113.3 للدولار. لم يتم الوصول إلى هذا المستوى منذ ديسمبر 2007.
الين الضعيف سوف يجعل الصادرات اليابانية أكثر دجاذبية في أسواق الإستيراد، و لكن سوف يرفع تكاليف إستيراد المواد الخام، و ما تزال اليابان تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغاز السائل لتشغيل مولدات الكهرباء أثناء توقف الطاقة النووية عن العمل.