يقال بأن من يفشل في التعلم من دروس التاريخ محتوم عليهم إعادتها. في أوج الأزمة المالية العالمية، شعرت الدول حول العالم بأنها مجبرة على ضخ المال العام في بنوك هامة معينة من أجل ضمان عدم إنهيارها، خوفاً من أن تكلفة السماح بإنهيار هذه المؤسسات المالية بشكل مباشر و من خلال التأثيرات الثانوية، قد يكون أكبر بكثير من المحافظة عليها. بعض هذه المؤسسات كانت تعامل على أنها "أكبر من أن تفشل" مع خوف المحللين بأن مصداقية النظام المالي العالمي قد تنكشف، مع تبعات كارثية، في حال فشلت.
من أجل ضمان بأن الجمهور (و طبعاً المحفظة العامة) محمية ضد تحرك مستقبلي محتمل على بنك ضمن منطقة اليورو، قامت "السلطة المصرفية الأوروبية" بسلسلة مما يعرف بإسم "إختبار الإجهاد" المصمم لمحاكاة أزمة مصرفية مستقبلية و تحليل ما إذا كان البنك المختبر سوف يتجاوزها.
إختبار الإجهاد الأخير تضمن 123 بنكاً في منطقة اليورو، و قرابة 24 بنكاً – تقريباً 1 من بين 5 بنوك- فشلت في الإختبار. تم تنفيذ هذا الإختبار مع إقتراب نهاية العام و وجدت البنوك أنفسها الآن أمام 9 أشهر حتى تقوم بتنظيم أمورها أو أن تخاطر بأن يتم إغلاقها.
10 من البنوك التي أعتبرت ضعيفة قامت بالفعل بإجراءات لتحسين ميزانيتها العمومية. البنوك الأخرى تضم مؤسسات مالية في إيطاليا (4) و اليونان (2) و بلجيكا (2) و إيرلندا و النمسا و قبرص و البرتغال و سلوفانيا (2).
وجد بأن البنك الإيطالي "مونتي دي باشي" لديه عجز محتمل بقيمة 2.1 مليار يورو بناءاً على الإختبار. الأمر الإيجابي هو أن هذا الأمر شهد مسح 21.5% من قيمة أسهمه (على الرغم من أن التداول بأسهم البنك علق مرتين). تأسس البنك عام 1472 و سوف يكون أمامه الآن 9 أشهر لتحسين ميزانيته العمومية أو يخاطر بأن يتم إغلاقه.