ثقة الأعمال التجارية في الدول الـ 18 الأوروبية التي تتشارك في عملة اليورو إستمرت بالتراجع. تأتي البيانات من مؤشر "ماركيت" الأخير لمدراء المشتريات (المركب). يقوم المقياس بترتيب النمو كقيمة فوق 50 و الإنكماش في القطاع بقيمة ما دون 50. أظهرت قراءة شهر سبتمبر تراجعاً من 52.5 في شهر أغطس إلى 52.3 في إشارة إلى تراجع الطلب. القراءة هي المعدل الأضعف للتوسع منذ آخر شهر ديسمبر و الشهر الثاني على التوالي من التراجع، و لكنها تأتي قبل تأثير أي من الإجراءات التحفيزية المعلن عنها من قبل البنك الأوروبي المركزي.
يعكس مؤشر PMI المركب منطقة اليورو بالكامل. ألمانيا، أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، أظهرت نمواً متواضعاً في قراءة PMI الخاصة بها في حين أن نفس القراءة في ثاني أكبر إقتصاد في المنطقة، فرنسا، أظهرت إستمرارية للإنكماش (49.1).
كما تراجع رقم PMI للقطاعات الأخرى، بشكل واضح قطاع الخدمات و الصناعة و الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2013 ليقف عند 50.5 (إلا أنه ما يزال يظهر توسعاً بالطبع). نمو الأعمال التجارية في فرنسا عند أدنى مستوى له خلال 3 سنوات في قطاعي الخدمات و الصناعة.
في تعليق له على البيانات، قال كبير الإقتصاديين لدى "ماركيت"، السيد/ كريس ويليامسون: "ترسم الدراسة صورة للتوعك المستمر في إقتصاد منطقة اليورو. مع تباطئ النمو في الإنتاج و الطلب، لم يتمكن التوظيف مرة أخرى من إظهار أي زيادة ذات مغزى. مثل هذا السبات عنى إستمرارية هبوط الأسعار مع صراع الشركات على المستهلكين، و الذي زاد من المخاوف من أن المنطقة تواجه الإنكماش".
و أشارت التصريحات السابقة خلال الأسبوع من قبل رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" أشارت إلى أن التحفيزات الإضافية قد تكون فقط مسألة وقت. و أشار : "الأدوات الإضافية الغير تقليدية" لتحفيز الإقتصاد الذي يعتبر بنمو مسطح تقريباً في منطقة اليورو، من الممكن أن تطبق "في حال أصبح من الضروري التعامل الإضافي مع المخاطر الفترة المطولة من التضخم المتدني".