مع صمود الهدنة بين السلطات الأوكرانية و المتمردين الإنفصاليين في الشرق و الذين يرغبون بروابط أقوى مع روسيا و نهاية المبادرات الأوكرانية للإتحاد الأوروبي، فقد قام الإتحاد الأوروبي بتطبيق المزيد من العقوبات ضد روسيا. على الرغم من الإنكار الروسي المستمر، فإن الغرب يعتقد بأن روسيا تدعم المتمردين بالسلاح و حتى القوات على الأرض. العقوبات مصممة لتشجيع الروس على عدم التدخل و دعم الحوار بين أطراف القضية.
على الرغم من وقف إطلاق النار، إلا أن الإتحاد الأوروبي قرر المضي قدماً في آخر مجموعة من العقوبات ضد روسيا. الإجراءات تتضمن خفض على التداول بين الأعمال التجارية في الإتحاد الأوروبي و النفط الروسي و مواضيع الدفاع و كتلة من القروض لخمسة بنوك دولة رئيسية في روسيا. المنطق من وراء هذه الإجراءات هو الضغط على روسيا، على الرغم من أن هناك نقاش بشأن ما إذا كان من الصحيح المضي قدماً في هذه العقوبات في الوقت الذي قامت فيه روسيا بالوساطة للحصول على الهدنة.
البنوك الروسية سوف تحرم من الحصول على القروض بفترات أطول من شهر واحد و غير ذلك من الخدمات المالية من الإتحاد الأوروبي. قطاع النفط سوف يحرم الوصول إلى التكنولوجيا المتعلقة بالمياه العميقة و سوف يؤثر ذلك بالشركات الروسية الحكومية العاملة بالنفط: روسينفت، و ترانسفت، و جازبروم نيفت. بالإضافة إلى أنها سوف تكون لديها قيود للدخول في السوق المالي الأوروبي. و يعرف بأن شركة "روسنيفت" كانت بحاجة عاجلة إلى مبلغ 42 مليار دولار و أنها لجئت للحكومة الروسية للحصول على المساعدة.
أشارت روسيا إلى أنها قد تقوم بفرض عقوبات منطقية من الممكن أن تتضمن حظر جوي على الطائرات التجارية. و قد إتهم "سيرجي لافروف" الإتحاد الأوروبي "بإتخاذ مسار نحو تقويض العملية السلمية". و أشار أن روسيا "سوف ترد بطريقة هادئة و مناسبة، بداية، إنطلاقاً من حاجتنا للدفاع عن مصالحنا".
تراجع الروبل إلى إنخفاض جديد عند 37.57 دولار. و كانت الولايات المتحدة قد أشارت أيضاً إلى أنها سوف تقوم بتطبيق عقوباتها الخاصة على روسيا تزامناً مع العقوبات الأوروبية. و يقول حلف الناتو بأن ما يقارب من 1000 من القوات الروسية موجودة في أوكرانيا الشرقية، الأمر الذي تنكره روسيا.