في العام 2001، دخل الإقتصاد الأرجتيني بشكل عميق في أزمة إنتهت بتخلف سيادي عندما لم تكن الدولة قادرة على الإلتزام بواجباتها. التخلف على مبلغ يقارب 95 مليار دولار من الإلتزامات عنى بأن الأرجنتين أخرجت من أسواق المالية العالمية. لكي تخرج من الحفرة التي وجدت نفسها فيها، تمكنت الأرجنتين من الحصول على موافقة 93% من دائنيها لشطب الديون و الذ يعنى بأن الدين سوف يدفع عند حوالي 30% من قيمته الإسمية. كما يقال "يكمن الشر في التفاصيل".
السوق الثانوي موجود للديون البائسة. بعض صناديق التحوط رأت بأن الدين الأرجنتيني رهان جيد و قامت بشراء دفعات منه عند معدلات خصم عالية. هؤلاء الدائنين يعرفون بإسم "صناديق النسر" كانت تأمل بأن أي تسوية سوف تعود عليهم بالربح. جزء من هذه المجموعة رفضت القبول بتسوية الديون الأرجنتينية و تصر على ان يحترم الدين بقيمته الإسمية. و قد فازوا بقرار في المحكمة الأمريكية هذا الصيف بأنه، بشكل أساسي، على الأرجنتين أن تحترم إلتزاماتها، و لكن بشكل خطير منعت سداد 93% من الدانئيني الذين قبلوا بالصفقة. قرار المحكمة تلقى إنتقاد حاد من الأرجنتين و داخل الولايات المتحدة –مثل هذا القرار قد يهيء لسابقة تجعل التخلفات المستقبلية (السيادية أو التجارية) غير قابلة للحل.
تسعى الأرجنتين إلى تحدي القرار داخل النظام القانوني الأمريكي و لكن في هذه الأثناء يتهيؤون لقانون مصمم لتجاوز قانون المحكمة و الذي يعني بأن الدائنون الذين يقبلون بالخفض يمكنهم الحصول على الدفعات، حتى و لو خارج نطاق السيطرة الأمريكية. في هذه الأثناء، تشير وكالات التصنيف الإئتماني إلى أن الأرجنتين في تخلف جزئي.
في هذه الأيام التي يشوبها القلق بأن منطقة اليورو تحوم على حافة الإنكماش، يكون من المثير للإهتمام أن نراقب ما يحدث عندما تسوء الأمور: التضخم في الأرجنتين يتحرك عند معدل سنوي 28%.