هناك مخاوف في العديد من الساحات بأن أسعار العقارات في المملكة المتحدة ترتفع بشكل غير منطقي و من الممكن أن تشكل فقاعة عقارية. المشكلة أكثر حدة في لندن و المناطق الشمالية الشرقية، حيث تكون الأسعار في العادة هي الأعلى في البلاد. في أرجاء المملكة المتحدة بشكل عام، شهدت أسعار العقارات إرتفاعاً بنسبة 8% سنوياً في حين أن الأسعار في العاصمة إرتفعت بنسبة 17% وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.
في حين أن هناك توجه لضمان بأن القروض العقارية يجب أن تبين بأن لدى العملاء القدرة على القيام بالدفعات، فإنه ما زال بالإمكان لبعض الناس الحصول على التمويل العقاري بما يعادل خمس أضعاف دخلهم السنوي. بما أن معدلات الفائدة ترتفع فقط، فإن هذا الأمر يعتبر مقلقاً. المشترين لأول مرة يقومون بالإقتراض بمعدل 3.42 ضعف رواتبهم الحالية (خلال شهر أبريل) مقارنة بعامل من إثنين فقط خلال بداية الثمانينات. الأسعار الحالية للمنزل "العادي" تعادل اليوم 6 أضعاف معدل الدخل، و لذلك يجب القيام بشيءٍ ما.
قال وزير الخزانة البريطاني "جورج أوزبورن" خلال حديثه في بيت القصر في لندن، بأن الحكومة سوف تمنح بنك إنجلترا المركزي المزيد من السلطات لمنع إنهاك السوق العقاري خلال البرلمان الحالي. يتضمن هذا الأمر فرض سقف على العلاقة بين الرهن العقاري و الراتب أو على قيمة العقار. و قد أخبر الحضور: "شهدنا من الأزمة الماضية المغريات الخطرة للسياسيين لترك الأمور على ما هي و السماح للأمر بالإستمرار لفترة طويلة. أريد أن أؤكد بأن بنك إنجلترا المركزي لديه جميع الأسلحة اللازمة للحماية ضد المخاطر في سوق العقار. أريد أن أحمي ملاك المنازل و الذين يطمحون لإمتلاك منزل، و الملايين الذين عانوا عندما تحول الإزدهار إلى فقاعة مفجورة". كما أعلن كذلك أن تشريعات التخطيط سوف تكون متمهلة و سوف تؤدي إلى بناء 200000 منزل جديد.
و خلال الحديث خلال نفس الحدث، قام محافظ بنك إنجلترا المركزي بتقديم تلميحات قوية بأن معدلات الفائدة في المملكة المتحدة من الممكن أن تبدأ بالإرتفاع التدريجي قبل نهاية هذا العام. و قد أشار أغلبية المحللين و التوجهات المستقلبية للبنك بأن العملية لن تبدأ قبل الربع الأول من 2015. و بالطبع، سوف يؤثر رفع معدلات فائدة في تكاليف الرهون العقارية.