إنغمست جمهورية إيرلندا في أزمة مالية عندما فجرت الفقاعة العقارية في أوج الأزمة المالية العالمية، تاركةً البنوك مع أكوام هائلة من الديون عديمة القيمة. وعدت الحكومة الإيرلندية بدعم البنوك و لكن حجم الأزمة كان كبيراً لدرجة بأن المستثمرين فقدوا الثقة في قدرة الدولة على الإلتزام بديونها، مما رفع تكاليف الإقتراض و خفض من تصنيفها الإئتماني. في النهاية، أصبح الحصول على التمويل من خلال الأسواق المفتوحة مكلفاً بشكل كبير و الدولة أجبرت على قبول حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي بقيمة 67 مليار يورو في شهر ديسمبر 2010.
تمكن الإيرلنديون من إكمال متطلبات خطة الإنقاذ في شهر ديسمبر الماضي. هذا الأسبوع، قامت وكالة "مودي" للتصنيف الإئتماني برفع تصنيف إيرلندا من "غير مرغوب به" إلى "Baa1"، مما يعني بأن المزيد من المؤسسات الإستثمارية يمكنها الآن شرائه – بعض المؤسسات الإستثمارية من الممكن أن تكون ممنوعة من الإستثمار في السندات ذات التصنيف "غير مرغوب به" بسبب المخاطرة المرتبطة بمثل هذه الإستثمارات و تعهدها بالإستثمار الحكيم-. تعتبر وكالة مودي الآن توقعات الإقتصاد الإيرلندي بأنها "مستقرة".
يتوقع البنك الإيرلندي المركزي بأن الإقتصاد الإيرلندي سوف ينمو بنسبة 2.4% خلال العام 2014 و بنسبة 3.2% خلال العام 2015. سوق العقارات الإيرلندي يتحسن بعد الإنهيار. في بعض المناطق، أصبحت أسعار العقارات فوق مستويات ما قبل الأزمة و الذي يبدو و كأنه تحذير في بعض الأوساط. في العديد من الدول، هناك مخاوف بشأن الإنفصال الظاهر بين أسعار العقارات و الدخل. بعض المحللين الإقتصاديين يحذرون من فقاعة عقارية جديدة.