نتائج إنتخابات الأسبوع الماضي الخاصة بالبرلمان الأوروبي كانت بعيدة عن كونها كارثية بالنسبة لمبدئ التماسك الإقتصادي الأوروبي و الحقوق الإجتماعية للأوروبيين. أغلبية 43.1% من المواطنين المؤهلين للتصويت الذين قاموا بالتصويت دعموا الأحزاب الرئيسية و التي كانت داعمة بشكل واسع لمبدأ الإتحاد الأوروبي. بالفعل، 0.1% من الأوروبيون صوتوا هذه المرة أكثر من المرة السابقة، الأمر الذي يعتبر إيجابياً جداً بالنسبة للديمقراطية في قارة كانت قبل 70 عاماً في حرب ضد الفاشية من أجل الحق بالحكم الديمقراطي. كان الإقبال قريباً من 90% في بلجيكا حيث يعتبر التصويت إجبارياً و 13% فقط في سلوفاكيا.
الأمر الذي كان منبهاً في ردهات السلطة في جميع الدول الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي هو الدعم المتزايد للأحزاب التي كانت عدائية تجاه الإتحاد الأوروبي مثل "حزب الإستقلال البريطاني" الذي كان يسعى إلى الإنسحاب من الإتحاد، مصحوباً بالدعم المتزايد للأطراف اليمينية في السياسة الأوروبية. من غير المفاجئ، بأن أحزاب الجناح اليساري كان لها أداء أفضل في الدول التي تعرضت لتأثيرات قاسية من الإجراءات التقشفية و لكن بشكل متناقض في اليونان، حيث أن كلاً من الجناح اليميني و الجناح اليساري حصدوا الأصوات من الأحزاب الرئيسية. النموذج السائد لدى المتشككين يبدو بأنه القلق بشأن وعد إتفاقية روما التي تمكن جميع المواطنين الأوروبيون من العمل في أي مكان في الإتحاد. تم الضرب بهذا الحق في نوبة ضد مبدأ الهجرة الجماعية من الدول الشرقية الأفقر إلى الدول الغربية الأثرى مثل ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة.
قادة الإتحاد الأوروبي يعدون بإعادة تقييم أولويات المنطقة و توجهاتها. رأي رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" هو أن المفوضية الأوروبية أصبحت "بروكسل أصبحت كبيرة جداً، و متأمرة جداً و متدخلة جداً" – يجب على المفوضية أن تهيئ نفسها للهجوم خلال الأشهر القادمة.