كان العام 2013 عاماً جيداً بالنسبة لمؤشر الأسهم اليابانية الرئيسي Nikkei225، و الذي شهد إرتفاعاً بمقدار 50% على قيمته. المستثمرون أستوحوا من إنتخاب "شينزو آبي" خلال شهر ديسمبر 2012، و الذي تولى السلطة متعهداً بأن ينهي حالة الكساد التي سادت البلاد لمدة 20 عاماً و أن يعكس سنوات الركود الإقتصادي. هذه السياسة تضمنت إستهداف بنك اليابان المركزي لمعدل التضخم عند 2% بشكل قوي و إستمرار السياسات المالية المتكيفة.
بنك اليابان المركزي مستمر في برنامجه الخاص بشراء الأصول بمقدار 70 مليار دولار شهرياً تضخم في الأسواق. سياسات رئيس الوزراء التي أطلق عليها إسم "أبينوميكس" أدت إلى تراجع قيمة الين بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ تولي آبي للسلطة. تراجع الين بنسبة 25% مقابل اليورو خلال العام 2013 و تراجع بنسبة 20% تقريباً من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
بما أن الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة يعتبران شريكان تجاريان رئيسيان لليابان، فقد ساعد التراجع في قيمة الين في زيادة تنافسية البضائع اليابانية في هذه الأسواق. اليابان تعتبر كذلك شريك تجاري رئيسي مع الصين، و بما أن الياون ينافس الدولار الأمريكي (إرتفع بنسبة 2.7% مقابل الدولار خلال العام الماضي مقارنة بإرتفاع بنسبة 5.5% مقابل اليورو)، و بالتالي تراجعت قيمة الين مقابل العملة الصينية.
خلال جلستي التداول الأولى للعام، تراجع مؤشر Nikkei من 16291 إلى 15814 بنسبة 3%. يعتقد المحللون بأن هذا التراجع هو تعديل لتحصيل الأرباح. من خلال حديثه لشبكة BBC، كان "ريتشارد جيرام" كبير الإقتصاديين في بنك سنغافورة المركزي تصاعدياً بشأن مؤشر Nikkei خلال العام 2014، وقال : " نحن نعلم بأن هناك المزيد من البنك الياباني المركزي. الين سوف يستمر في التراجع و كما شهدنا العام الماضي، فهي حركة بسيطة نوعاً ما. و أدت هذه الحركة إلى دعم قطاع الشركات و حسنت الأرباح و أسواق الأسهم". من وجهة نظره، فإن مؤشر Nikkei225 من الممكن أن ينهي العام عند إرتفاع بنسبة 15 إلى 20% من مستواه الحالي.