نمى أكبر إقتصاد في العالم بنسبة 0.8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013، مما يعطي نمواً سنوياً عند 3.2% وفقاً للتقديرات الأولية الناتجة عن دائرة التجارة الأمريكية. كما هو الحال مع جميع هذه الأرقام، فإنها عرضة للتعديل مع توفر المزيد من البيانات، و سوف يتم تحديثها 3 مرات.
الصورة الفعلية لرقم الناتج القومي الإجمالي لكامل العام سوف تكون أكثر تواضعاً و التوقعات الأولية تضعها عند 1.9%. يقارن هذا الأمر بشكل غير قوي مع أرقام 2012 و التي كانت عند 2.8%، مما يعكس الطبيعة الباهتة للإقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية و تأثير الطلب الضعيف بشكل عام في الإقتصاديات الرئيسية الأخرى.
رقم الربع الرابع تأذى بالإغلاق الحكومي الفدرالي الجزئي خلال شهر أوكتوبر عند رفض الجمهوريون الموافقة على الميزانية الجديدة من دون إلغاء البرنامج الصحي الرئيسي للحزب الديمقراطي. شهد هذا الأمر "إجازة" عدة مئات من الآلاف من العاملين الفدراليين، و كان له تأثير على الإقتصاد بشكل عام. في حين أن أزمة الميزانية حلت، فإن هناك مشاحنة كارثية محتملة بشأن رفع سقف الديون الأمريكية ما تزال موجودة، و يجب أن تحل خلال شهر فبراير، في حال توفرت النوايا الحزبية الحسنة.
الفشل في الإتفاق على خفض الإنفاق عند مثل هذا الوقت من العام الماضي أدى إلى "الحصر" الذي كان عبارة عن سلسلة أوتوماتيكية من التخفيضات المفروضة على الإدارة. مرة أخرى، سوف يكون لهاذا ضار على رقم النمو العام لسنة 2013.
كما لاحظنا خلال قطة يوم الأمس، الإنسحاب التدريجي من برنامج شراء الأصول الأمريكي مستمر من خلال خفض إضافي بمقدار 10 مليارات شهرياً إبتداءاً من شهر فبراير. على الرغم من أرقام الوظائف المخيبة للآمال لشهر ديسمبر و النم الغير مميز لعام 2013، من المحتمل أن البنك الفدرالي سوف يراقب تأثيراته على كلٍ من الإقتصاد الأمريكي و الإقتصاديات الأبعد، خلال إستمرار العملية.