يبدو أن الشعب البريطاني قد وقع في حب نوع من إتفاق الإنتحار الجيوسياسي الذي يجعل حتى القوارض تفكر مرتين. لا يكفي أن تفكر بالسؤال الدائم المتعلق بما إذا كان على البريطانيين إجراء إستفتاء بشأن الإستمرار في الإتحاد الأوروبي، فإن القطعة الأخيرة من الماسوشية الوطنية هو إستفتاء "داخل/خارج" في سكوتلاندا و الذي طرح سؤال إذا ما كان الإسكتلنديون يريدون الإنفصال من إتحاد عام 1706 و الذي أسس ما يعرف بإسم المملكة المتحدة (الذي تعود جذوره إلى عام 1603 من خلال الزواج الملكي بين الملكيات السكوتلندية و الإنجليزية). من غير المفاجئ أن النقاش يقاد من قبل الحزب القومي الإسكتلندي (SNP) و أول رئيس وزراء لأسكتلندا "أليكس سالموند". تاريخ التصويت حدد بـ 18 سبتمبر 2014.
في حين أن الإستفتاء يشير إلى أن أغلب الأسكتلنديين يرغبون في البقاء بريطانيين، إلا أنه يجب أن يتم وضع الخطط في حال قرروا الإنفصال. يتوقع الحزب أن يبقى في الإتحاد الأوروبي (إقتراح مشكوك فيه للغاية) و على الرغم من أن الأعضاء الجدد سوف يطلب منهم تبني اليورو، إلا أنهم سوف يحتفظون بالجنيه و يطلبون من بنك إنجلترا الوطني أن يعمل بكونه الملجئ الأخير للإقتراض، الأمر الذي من المرجح أن لا تدعمه المملكة المتحدة، حيث أنهم قد لا يرغبون بدعم قوة خارجية كانت قد قررت مؤخراً أن تنفصل عنك و أن تحتفظ بالنفط البريطاني لنفسها.
هناك الكثير من الأسئلة الصعبة التي هي بحاجة إلى إجابة في حال قرر الأسكتلنديون الإنفصال عن بقية المملكة المتحدة (و لا يوجد لبقيتنا رأي في ذلك) و لكن موقف الحكومة البريطانية هو أنهم سوف يتعاملون مع هذا الأمر عندما يصلون إليه. و لكن مع إقتراب التصويت، قد تصبح الأسواق متهيجة بشأن الديون البريطانية (إصدار السندات) بما أن أسكتلندا المستقلة سوف ترث جزء من الديون البريطانية. من أجل أن يتم إستباق هذه المخاوف، قاومت وزانة الخزانة (لكامل المملكة المتحدة، حتى الآن على الأقل) بالتوضيح بأن المملكة المتحدة سوف تحترم كافة ديونها قبل أي أنفصال لأسكتلندا.
يبقى أن نرى إن كان سوف يكون لهذا الأمر التأثير المهدئ على الأسواق و على تكاليف إقتراض المملكة المتحدة مع إقتراب التصويت.