الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى لها خلال 6 أشهر

إرتفع مؤشر Nikkei إلى إرتفاعات لم تشهد منذ شهر مايو، حيث حصل المستثمرون على الثقة من التصريحات من قبل بنك اليابان المركزي و الذي أشار إلى أن برنامج شراء الأصول سوف يبقى كما هو خلال الوقت الحالي. المحفز وراء برنامج شراء الأصول الخاص بالبنك الياباني المركزي يشبه تماماً المحفز وراء برنامج شراء الأصول من البنك الفدرالي، و هو الإبقاء على تكاليف الإقتراض طويلة الأجل متدنية و توفير "المال الرخيص" لتشجيع التوسع في عالم الأعمال التجارية.

أعلن بنك اليابان المركزي بأن الإقتصاد الياباني يتعافى بشكل متوسط، و لكنه صرح بأنه على عكس البنك الفدرالي، لا توجد لديه أي خطط للتقليل من برنامج شراء الأصول الخاص به. من خلال هذا البرنامج، يتم شراء أصول بمقدار 700 مليون دولار سنوياً (مقارنة بـ 1.02 تريليون دولار في الولايات المتحدة). على خلفية الإعلان، أغلق مؤشر Nikkei عند 15366، و هو الإغلاق الأفضل منذ شهر مايو. بدأ برنامج شراء الأصول في شهر أبريل و قد طالب به رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" كطريقة لتحفيز الإقتصاد الياباني البطيئ.

وصلت الصادرات اليابانية إلى أعلى مستوى لها خلال 3 سنوات بعد الإرتفاع السنوي بمقدار 18.6% خلال شهر أوكتوبر، مدعومةً بالطلب القوي على السيارات (الذي إرتفع بمعدل سنوي عند 31.3%). و قد سوعد هذا الأمر من خلال الضعف النسبي على الين و الذي تراجع بحوالي الربع مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي. الصادرات للولايات المتحدة و أوروبا إرتفعت بنسبة 5.3% و % على التوالي. على الجانب الآخر، إرتفعت تكاليف المواد الخام (المسعرة بالدولار الأمريكي) و تضاعف العجز التجاري للبلاد خلال نفس الفترة.

لخص بنك اليابان المركزي الوضع الحالي في تصريح: "بشأن المخاطرة، تبقى هناك درجة عالية من الغموض بشأن الإقتصاد الياباني، بما في ذلك آفاق أزمة الديون الأوروبية، و وتيرة التعافي في الولايات المتحدة".

كما أشرنا في وقت سابق من الأسبوع، فإن وتيرة التوسع في الإقتصاد الياباني تراجعت بين الربع الثاني و الثالث من العام، متراجعة من 0.9% في الربع الثاني إلى 0.5% في الربع الثالاث. و يمتلك اليابان أعلى دين لناتج قومي إجمالي بين جميع الإقتصاديات المتقدمة، عند 214% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد.