تباطئ معدل التوسع الياباني

حقق ثالث أكبر إقتصاد في العالم نمو بنسبة 0.5% (معدل سنوي عند 1.9%) خلال الربع الثالث، و لكن هذا يظهر بأن التوسع في الإقتصاد قد هدأ بما أن التوسع كان عند 0.9% خلال الربع الثاني (معدل سنوي عند 3.8%). من المحتم أن هذه النتائج الباهتة نسبياً طرحت بعض التساؤلات بشأن نجاح السياسات الإقتصادية الخاصة برئيس الوزراء "شينتو آبي"، و هي السياسات التي يطلق عليها أسم "أبيوكوميكس". خلال الربع الثالث من 2012، إنكمش الإقتصاد الياباني عند معدل سنوي بنسبة 3%.

الحكومة الحالية تولت السلطة في شهر ديسمبر 2012 و أوضحت بأن الهدف الإقتتصادي كان العودة بالدولة إلى النمو من خلال سياسات مالية متكيفة و عكس فترة الركود الإقتصادي الطويلة التي مرت بها البلاد، مستهدفين معدل تضخم عند 2%. لم يكن إضعاف الين الياباني قرار مبني على سياسة، و لكنه نتج من السياسة الإقتصادية، مما أدى إلى تراجع بنسبة 30% مقابل اليورو خلال العام حتى تاريخه. الين الأضعف يوفر دعم للصادرات اليابانية، و لكنه يعني بأن المواد الخام (الواردات لليابان) تصبح أكثر تكلفة. كانت ردة فعل سوق الأسهم جيدة لسياسات "أبيوميكس"، بزيادة حوالي 60% منذ أن تولت الحكومة السلطة. الإجراءات التحفيزية و الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دفعت بالدين العام إلى معدل سنوي عند 240% من الناتج القومي الإجمالي- و هو أسوء معدل دين عام لناتج قومي إجمالي لأي إقتصاد صناعي.

التراجع في الإستهلاك الشخصي بين الربع الثاني و الربع الثالث كان بسبب التباطئ في معدل التوسع. الطلب المحلي هو المسيطر في أي إقتصاد و تحفيز هذا القطاع يعتبر أمر أساسي في خطة آبي لوضع حد للإنكماش. التحرك الغير شعبي من قبل آبي كان أنه إلتزم بفرض زيادة على ضريبة المبيعات من مستواها الحالي عند 5% إلى 10% بحلول العام 2015. يعتبر هذا الأمر حساس للتعامل مع مشاكل الديون اليابانية (على الأقل جزئياً).

مع توقف جميع مولدات الطاقة النووية في البلاد، فقد أعلنت اليابان بأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها لتقليل إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 25% من مستوياته لعام 1990، و لكن من المفترض أن تكون قادرة على التغلب على مستويات عام 2005 بمعدل متواضع عند 3.8% بحلول العام 2020.