إيطاليا تخرج من المأزق

نجا رئيس الوزراء "إنريكو ليتا" بشكل مريح من تصويت للثقة على حكومته، حيث حصل على 235 صوتاً لصالح إستمرار الحكومة مقابل 70 ضد ذلك. من المفترض أن الموضوع بدأ بسبب زيادة في ضريبة القيمة المضافة "VAT" و التي عارضها بشدة "سيلفيو بيرليسكوني" الذي طلب من 5 وزراء من حزبه "شعب الحرية" أن يستقيلو من حكومة الإئتلاف. المراقبون الأكثر سخرية رؤوا بأن الحركة مرتبطة بشكل وثيق بالحركات من قبل رئيس الوزراء السابق لتجنب تصويت في مجلس الشيوخ بشأن عزله بعد إدانته بجريمة الإحتيال الضريبي و الدفع للحصول على الجنس مع مومس قاصرة.

مع الأخذ بالإعتبار أن إيطاليا تعاني مع نسبة بطالة عند 12.2%، الرقم الذي يعتبر مرتفع عند 3.13 مليون مواطن، و بطالة عند الشباب تحوم حول 40%، فإن الآن ليس هو الوقت المناسب لعدم الإستقرار الذي كان سوف يتسبب به عقد إنتخابات جديدة. الإقتصاد يمر في حالة من الكساد منذ نهاية العام 2011 و إنكمش بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام 2013. إلا أن معدل الإنكماش في الإقتصاد الإيطالي قد تراجع خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، 0.9 و 0.6 و 0.3% على التوالي. الدين الإيطالي العام يقف عند أقل من 2.1 ترليون يورو بقليل، أي ما يعادل 130% من الناتج القومي الإجمالي. الإقتصاد الإيطالي هو ثالث أقوى إقتصاد في الإتحاد الأوروبي بعد ألمانيا و فرنسا.

رئيس الوزراء "ليتا" رفض قبول إستقالة الوزراء الخمسة من حزب "شعب الحرية"، و طالب بتوصيت الثقة الذي تم يوم الأربعاء. خلال الأيام القليلة الماضية، أصبح واضحاً بأن حركة "بيرليسكوني" كانت حركة غيرمرحب بها بشكل واسع، و واجه بيرليسكوني تمرداً داخل حزبه و تراجع بشكل غير متوقع يوم الأمس. في تصريح لمجلس الشيوخ، وضح السيد بيرليسكوني موقفه قائلاً: "تحتاج إيطاليا إلى حكومة يمكنها إنتاج إصلاحات هيكلية و مؤسسية. و قد قررنا، بشكل لا يخلو من عناء داخلي، أن ندعم تصويت الثقة". بما أن هذا التصريح كان صحيحاً بنفس الدرجة قبل عطلة نهاية الأسبوع عندما تعهد بإطاحة الحكومة، فإن ذلك يشير إلى أن دوافعه كانت بالفعل شخصية.