إستمرار الطريق المسدود بشأن الميزانية الأمريكية

لم تعد الحكومة الأمريكية تمتلك المال لتغطية العديد من النشاطات اليومية التي تحتاجها الإدارة منذ أن تم إستخدام كامل الميزانية لعام 2013. إذا ما تمت الموافقة على الميزانية التالية، من الممكن أن يعني ذلك بأن هذه الخدمات قد تستأنف الآن، و لكن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب يطالبون بأن هذا الأمر يجب أن يصاحبه إجماع على ما يعرف ببرنامج "أوباما كير"، مما يعني سحب التمويل عنه أو تأجيل البرنامج لعام آخر. الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ و الرئيس أوباما يقول بأنهم لن يخضعوا لما يروا بأنه إبتزاز من الجمهوريون بشأن الميزانية.

خلال الحديث لشبكة CNBC عن الإغلاق، الرئيس أوباما قال بأنه لن يفاوض مع "الجناح المتطرف" من الحزب الجمهوري، و قال: "رسالتي إلى القيادة في الكونغريس هي أنه فور حصولنا على تشريع صريح يعيد إفتتاح الحكومة، حتى نحصل على ذلك، حتى نتأكد من أن الكونغريس يسمح لدائرة الخزينة بأن تدفع مقابل الأمور التي كان الكونغريس نفسه قد صرح بها، فإننا لن ندخل في سلسلة من المفاوضات".

الإغلاق الحكومي الجزئي أدى إلى تراجع الدولار مقابل غيره من العملات الرئيسية، و أدى إلى خفوت السوق. إلا أن الأمر الأكثر حساسية هو طرق الحديد من أجل الحصول على إتفاق بين الحزبين بشأن رفع سقف الديون بحلول 17 أوكتوبر. حتى يتم التوصل إلى إتفاقية، لن تتمكن الولايات المتحدة من إقتراض المزيد من المال من هذا التاريخ و من الممكن أن تجبر على أن تتخلف جزئياً عن الديون. النتائج عن عدم رفع سقف الديون من الممكن أن تكون متساوية مع الأزمة المالية العالمية، وفقاً للخزينة الأمريكية. في حال كانت أكبر قوة إقتصادية في العالم غير قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها المالية، فإن ذلك قد يؤدي إلى هزات زلزالية في النظام المالي العالمي. بما أن الأزمة سوف تهندس من قبل النواب المنتخبين من قبل الشعب الأمريكي، و هو السيناريو الذي لا يرغب فيه أحد، نأمل بأن المنطق هو الذي سوف يسود، و لكن حالياً، الحل الوسط لا يبدو قريباً.