تراجع العمالة في الولايات المتحدة

يتم التدقيق في أرقام البطالة في الولايات المتحدة بشكل دقيق على أنها مقياس للإقتصاد الأمريكي بشكل واسع. إلا أن بنك الإحتياطي الفدرالي قام بربط عملية التقليل من التيسير الكمي بمعدل بطالة أقل من 6.5%، و شريطة أن يكون التضخم ما دون 2.5% قبل البدأ بها. "التنقيص التدريجي" هو المصطلح المستعمل للإشارة إلى قيام البنك الفدرالي بالتقليص من سياسة التيسير المالي عن طريق شراء أصول بقيمة 85 مليار دولار شهرياً. الهدف من هذا الأمر كان ضخ السيولة في الإقتصاد الأمريكي و بالتالي تحفيز الإقتصاد. بما أن الأصول قصيرة الأجل نسبياً تستبدل حالياً بالأصول ذات الأجول الأطول، تمتلك هذه السياسة أيضاً أفضلية أنها تبقي على تكاليف الإقتراض منخفضة بالنسبة للحكومة الأمريكية (طالما أن متخذي القرار لا يقوموا بإرتكاب إنتحار مالي بالطبع).

أشارت آخر مجموعة من أرقام التوظيف إلى أن البطالة تراجعت من 7.3% في شهر أغسطس إلى 7.2% في شهر سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة العمل الأمريكية. تم إضافة 148000 وظيفة جديدة الشهر الماضي، و لكن الرقم أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 180000. من الممكن أن تشير البيانات إلى أن التعافي يفقد قوتهن و أنه قد تم الإستيلاء عليه خلال عدة أرباع من العام ليشير إلى أن التنقيص التدريجي سوف يتأخر عدة أشهر إضافية.

إلا أن التقرير الصادر في جريدة "وول ستريت جورنال" أشار إلى أن البنك الفدرالي يمر في عملية تحريك القوائم و أن التنقيص التدريجي قد يبدأ عندما تصل البطالة إلى 7%. عندما تبدأ هذه العملية، يكون من المحتمل أن تتراجع العديد من الأسواق النامية بسبب أن جزء من السيولة التي تنشئ في الولايات المتحدة أستثمرت في هذه الأسواق. في هذه الأثناء، فإن الأخبار بأن التنقيص التدريجي من المحتمل أن يتأخر قوبلت بتحقيق مكاسب في الأسواق الرئيسية. تراجع الدولار على خلفية هذه الأخبار بما أن إجراءات التيسير الكمي تستخدم في دعم السياسة، مما يعني إنتاج المزيد من الدولارات.