تشير البيانات الأولية إلى أن الإقتصاد البريطاني نمى بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث من العام. يعتبر مستوى النمو هو الأسرع منذ الربع الثاني من العام 2010. يشير البنك المركزي في إنجلترا إلا أن النمو البريطاني خلال الربع الثالث قد يكون الأسرع بين إقتصاديات دول مجموعة G7. و قد أشار محافظ البنك البريطاني المركزي "مارك كارني" إلى أن هذا النمو كان: "بإتجاه قمة الإقتصاديات المتقدمة"، و لكن "يأتي من قاعدة متدنية جداً جداً".
تم تقديم البيانات من قبل "مكتب الإحصاءات الوطنية"، و تأتي بعد نمو بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني. و قد وصف مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات الربع الثالث بأنها تظهر أداءاً "قوياً إلى حدٍ ما" في جميع قطاعات الإقتصاد البريطاني. شهد قطاع الإنشاءات نمواً بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث، أيضاً بعد نمو خلال الربع الثاني. كان القطاع متقلباً خلال الأرباع الأخيرة، و بالتالي فإن ربعي عام من النمو المتتالي قد يكون مؤشراً على تحسن ثابت في القطاع. برنامج المملكة المتحدة "مساعدة للشراء" المثير للجدل، قدم بالفعل مساعدة للمشترين، و لكن بعض المحللين يخشون بأنه كلما إزدادت فترة تطبيق هذا البرنامج، كلما زادت الفقاعة العقارية.
تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الإنتاج إرتفع بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث، و لكن (لكي نوضح تصريح مارك كارني) فإنه ما يزال متأخر بنسبة 12.8% عن مستواه عام 2008. ضمن البيانات العامة للإنتاج، إرتفعت الصناعة بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث. الإقتصاد البريطاني مسيطر عليه من قبل قطاع الخدمات و الذي بدوره تمتع بنمو بنسبة 0.7%، مما يعني بأنه الآن 0.4% أعلى من فترة ما قبل الأزمة عام 2008. من الناحية الأخرى، تظهر الأرقام بأن القطاع المالي العالمي كلف قطاع الخدمات 5 سنوات من النمو.
بيانات الربع الثالث ما تزال عرضة لتعديلين مع توفر المزيد من البيانات، مما سوف يعطي صورة أوضح عن الوضع الإقتصادي.
الإقتصاد البريطاني ينمو بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات
بواسطة
طاقم ديلي فوركس
يتألف طاقم ديلي فوركس من محللين وباحثين من دول عربية وأجنبية مختلفة، يراقبون حركة سوق التداول وأسعار العملات على مدار اليوم بهدف توفير أدق وأسرع التحاليل الفنية والأساسية ووجهات نظر متنوعة وفريدة من نوعها لجمهور المتصفحين والمتداولين.