إقتصاد منطقة اليورو يظهر إشارات إضافية على التحسن

ما يزال التعافي العالمي يوصف بأنه متقطع، و لكن النمط الجوهري إيجابي. التأكيد على هذا الوضع كان من خلال مؤشر "ماركيت" الأخير المركب لمدراء المشتريات. الدراسة ركزت على قطاعات الصناعة و الخدمات في الدول الـ 17 المكونة لمنطقة اليورو. تظهر قراءة شهر سبتمبر بأن النشاط التجاري زاد بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين. إرتفع رقم المؤشر من 51.5 في شهر أغسطس إلى 52.1 في شهر سبتمبر، في مثل هذا النوع من الدراسات، فإن الرقم فوق الـ 50 يشير إلى التوسع.

من خلال النظر بشكل أدق على البيانات، نرى بأن النشاط التجاري الألماني قد تمتع بأفضل معدل نمو له خلال 8 أشهر. ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، فرنسا، سجل أدنى مستويات النمو، و لكن القراءة تعد أول قراءة إيجابية منذ أكثر من 18 شهراً بالنسبة للإقتصاد الفرنسي.

منقطة اليورو بشكل عام خرجت من الكساد في الربع الثاني من هذا العام. النصاعة في المنطقة تمتعت بأقوى مستوى نمو لها منذ أكثر من عامين خلال الربع الثالث (حتى تاريخه) و التي من المفترض أن تحدد العودة إلى النمو بمقدار 0.3% التي شهدت في الربع الثاني.

تماشياً مع الطبيعة المتقطعة للتعافي، فإن إنشاء الوظائف في منطقة اليورو يظل ضعيفاً، حيث تشهد البطالة أدنى مستويات التراجع خلال 18 شهراً. التوظيف يعتبر مؤشر متأخر على التعافي، و بالتالي إذا كان النمو في منطقة اليورو ثابتاً، من المفترض أن يكون هناك إرتفاع مماثل في معدلات التوظيف مع نهاية هذا العام. البطالة في منطقة اليورو تظل غير منتظمة. المعدل مرتفع جداً عند 12.1%، و الذي يعكس مدى حدة الأزمة المالية العالمية. في العام 2007، كان معدل البطالة عند 7.4% من القوى العاملة، و معدل البطالة طويل الأجل بالنسبة لمنطقة اليورو هو عند 9.6%.