تشعر أستراليا أن اقتصادها يتباطأ كثيرا وعملت لتحفيز النمو من خلال التشذيب أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض. وقد خفض البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ من 2.75٪ إلى 2.5٪ - وهذا لا يزال عشرة أضعاف المعدل على العرض في بنك إنجلترا حيث كانت أسعار الفائدة عند 0.25٪ منذ مارس 2009.
الانتخابات الاسترالية ستتم يوم 7 سبتمبر وفقط الاسبوع الماضي قلصت الحكومة توقعاتها من 2.75 الى 2.5% وحذرت من أن التباطؤ في النمو الاقتصادي قد يؤدي الى ارتفاع في معدل البطالة. المشترك في الانتخابات في الدول المتطورة، هو ان الاقتصاد سيكون ساحة المعركة الرئيسية. أستراليا تحقق نجاحا أفضل من الاقتصادات الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية، وتجنبت الركود. تعززت عملتها حيث ينظر إليها كملاذ آمن. ومع ذلك، فقد تباطأ الطلب في العالم على نطاق أوسع وهذا يضر صادرات السلع في استراليا.
وقد قبع حزب العمال الحاكم انخفاض أسعار الفائدة على أنها تعني أن نفقات الأسر المعيشية على القروض العقارية ستسقط:
صرح أمين الصندوق كريس بوين لهيئة الاذاعة الاسترالية (ايه بي سي) :"هذا الخفض يعني أن الأسرة مع الرهن العقاري المعدل 300.000$ (269.500$ ، 175.700 £) الآن سوف تدفع حوالي 500 دولار أقل شهريا ما يكون $6،000 أقل في دفعات سنوية مما كانت عليه عند الائتلاف الماضي في المكاتب".
من الطبيعي، أن يتخذ زعيم المعارضة طوني أبوي موقف مختلف عن التخفيض. وقال في حديثه مع (ايه بي سي) : "ليس هناك شك في أن خفض أسعار الفائدة هو شيء جيد، ولكن عليك أن تسأل نفسك لماذا من المرجح أن تقطع أسعار الفائدة. إذا انخفضت معدلات الفائدة، ذلك بسبب ان الحكومة غير مستعدة لمواجهة والاعتراف بالمشاكل الاقتصادية.
يعتقد المحللون أنه قد يحتاج بنك الاحتياطي الأسترالي لاجراء مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام، ولكن على الأقل لديهم مرونة للقيام بذلك على عكس البنوك المركزية الأخرى مع معدلات أقرب إلى الصفر بكثير.