يعتبر الإقتصاد الهندي بشكل واسع على أنه إقتصاد نامي قوي، إلى جانب الأعضاء الآخرين في مجموعة "BRICS"، البرازيل، روسيا، الهند، الصين، و جنوب أفريقيا. إلا أن الإقتصاد الهندي عانى من رياح موسمية عتيدة، و تراجعت العملة إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار الأمريكي. في العام 2008، كان الدولار الأمريكي يعادل 40 ربية، اليوم، فإنه يعادل 67.7 ربية (حيث تراجع من إرتفاع عند 69.06 ربية). بالفعل، العملة الهندية تراجعت بما يزيد عن 20% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، و الذي بدوره إرتفع بنسبة 25% مقابل الين الياباني، مما يجعل الصادرات اليابانية إلى الهند الآن مكلفة للغاية.
السبب الكامن وراء تراجع الربية هو أن النمو في الإقتصاد الهندي تباطئ إلى أدنى مستوياته خلال 10 سنوات. و قد شهدت الهند و دول آسيوية آخرى تعزيز قيم الأسهم من خلال تدفق النقد من الإجراءات التحفيزية في الولايات المتحدة كتأثير تابع. حقيقة أن الدعم سوف ينتهي عاجلا أو آجلا تسبب في تراجع هذه الأسواق منذ شهر مايو. المشكلة الإضافية بالنسبة للهند هي أنها بحاجة إلى إستيراد 80% من حاجاتها النفطية، و النفط يسعر بالدولار. القيمة المتراجعة للربية لها تأثير سلبي على ميزان المدفوعات الهندية لهذا السبب.
تصرفت السلطات الهندية في محاولة لتخفيف تراجع العملة من خلال الموافقة على مشاريع بنية تحتية بقيمة 28.4 مليار دولار، العبئ على العملة يؤدي إلى وضع القيود على الأعمال التجارية و على الأفراد، و زيادة معدلات الفائدة و السقف على الإقراض اليومي، و الزيادة في الضرائب المفروضة على الذهب المستورد، و الذي يشكل عامل كبير من واردات الدولة. كما أنه قد أعلن مؤخراً بأن البنك المركزي سوف يقوم ببيع الدولار الأمريكي مباشرة إلى شركات النفط، مما يقدم 300 مليون دولار يومياً إلى شركات النفط الثلاثة في الدولة في محاول لدعم الربية. في حين أن هذا يشكل التداولات الرئيسية للدولة بالدولار على الأسس اليومية، فإنه من غير المحتمل أن يقدم حلاً دائماً، خصوصاً إذا ما أدت المخاوف الجيوسياسية إلى رفع أسعار النفط بشكل عالي.