الرئيس البرتغالي يقوم بتثبيت السفينة

رئيس البرتغال "أنيبال سيلفا" رفض طلب المعارضة إجراء إنتخابات جديدة و فورية في ضوء إستقالات وزراء المالية و الخارجية خلال أسبوع بين كلٍ منهما. كانت الإستقالات على صلة بالإجراءات التقشفية في البلاد، حيث شعر وزير المالية بأن وضعه قد قوض جراء الفشل في التطبيق الكامل لميزانيتين إثنتين على التوالي و عكس بعض سياساته من قبل المحكمة الدستورية. و إستقال زميله بسبب أن الحكومة لم تكن مستعدة لتغيير المسار الخاص بشأن التقشف و الذي كان بدون شعبية بين الشعب البرتغالي (بشكل طبيعي)، و قد وضع اللوم عليه في بعض الأحيان، على الركود البرتغالي الطويل.

الغموض بشأن صلاحية الحكومة الإئتلافية البرتغالية أدت إلى رفع العوائد على السندات الإسبانية و الإيطالية. في حال أرادت البرتغال جمع الأموال من خلال سوق السندات، سوف يتدخل البنك الأوروبي المركزي لشراءها في حال كانت عوائد البنك عالية جداً بما أن البرتغال تحصل على المساعدات من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي ، و من غير الممكن أن تستفيد إيطاليا و إسبانيا من هذا الدعم بما أنهم لم يحصلوا على الإنقاذ.

وافق الرئيس سلفا على إعادة تشكيل الحكومة و هو يحث على العثور على التسوية و هو ما سوف يجنب إحتمالية حاجة البرتغال اللجوء إلى شركائها في الإتحاد الأوروبي لحزم إنقاذ أخرى. من وجهة نظره، القبول بطلب حل البرلمان سوف يكون أمراً سلبياً للغاية لمصداقية البرتغال. الإنقاذ يمر في السنة الثانية من عمره الذي يمتد لثلاث سنوات. و قد طالب الأحزاب بالعمل معاً إلى حين الإنتهاء من شروط الإنقاذ. "سوف أقدم دعمي الكامل لهذه الصفقة، و التي تمثل إلتزاماً بالإنقاذ الوطني وفقاً للوضع الحالي". كما قال الرئيس البرتغالي.

تتطلب حزمة الإنقاذ أن تقوم البرتغال بإجراءات إصلاحية لكي يعود إقتصادها على المسار الثابت، بما في ذلك زيادة في الضرائب و إصلاحات في سوق العمل. الفكرة هي أن يهبط العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج القومي الإجمالي مع نهاية هذه المرحلة. البطالة في البلاد حالياً عند 17.5% و يتوقع أن ينكمش الإقتصاد بنسبة 2.3% إضافية هذه السنة.