ستاندرد أند بور: التوقعات الأمريكية مستقرة

بالنسبة لأن تمتلك الدولة التصنيف الإئتماني المرغوب عند AAA يعني بأن تكاليف الإقتراض المفروضة عليها سوف تكون عند أقل درجة ممكنة، و يجب أن تتفق وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية الثلاثة على هذا التصنيف.

فقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الإئتماني عند AAA في شهر أغسطس من العام 2011 عندما خفضته وكالة "ستاندرد أند بور" إلى AA+، و وضعت الدولة على "توقعات سلبية"، بمعنى أنها تعتقد بأنه من الممكن أن يكمون هناك تخفيض آخر خلال العامين القادمين. لم تتبع وكالتي "فيتش" و "مودي" خطوات "ستاندرد أند بور" و كلاهما حافظتا على التصنيف الإئتماني الأمريكي عند AAA.

قامت وكالة "ستاندرد أند بور" مؤخراً بتغيير تقييمها للتوقعات المتعلقة بالإقتصاد الأمريكي من "سلبي" إلى "مستقر"، مما يعني بأنهم يعتقدون أن الإقتصاد الأمريكي قد تحسن منذ شهر أغسطس 2011. إلا أن الشركة تظل قلقة بشأن حجم الديون الأمريكية. القرار ساعد الدولار في إستعادة بعض المكاب التي خسرها مقابل الين بسبب المخاوف بأن بنك الإحتياطي الفدرالي من الممكن أن يخفف من إجراءات شراء السندات.

يقدر حجم الديون الأمريكية بحوالي 16.9$ تريليون دولار. في حال خسر المستثمرون الثقة بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تدير ديونها، فإن العوائد على السندات الحكومية سوف ترتفع، كما شهدنا في اليونان و إيرلندا و البرتغال و إسبانيا و إيطاليا بالطبع. و بالتالي، كان هذا الأمر ليصعب على الولايات المتحدة إحترام إلتزاماتها. في التقرير الذي صاحب القرار، أشارت وكالة "ستاندرد أند بور" بأن الضعف في الولايات المتحدة تضمن "الأداء المالي و عبئ الديون و فعالية صناعة القرارات المالية".

كما أضاف التقرير: "نعتقد بأن التصنيف الحالي عند AA+ يأخذ بالحسبان القدرة الأقل للمسؤولين الأمريكيين المنتخبين على ردة الفعل السريعة و الفعالة للضغوط المالية العامة على المدى الطويل مقارنة بالمسؤولين في بعض المناطق الأخرى و نتوقع المناقشات الخلافية المتكررة بشان رفع سقف الديون". في إشارة إلى الخلافات الحزبية بين الجمهوريين و الديمقراطيين و التي تقف في طريق الإصلاحات الضريبية و تخفيض الديون.