بنك التسوية الدولي يطلب تحديد وقت للتحفيزات المالية

قد يكون هناك القليل من الناس الذين سمعوا ببنك التسويات الدولي، و لكنه نوعاً ما يشبه البنك المركزي الخاص بالبنوك المركزية. تأسس هذا البنك عام 1930 بهدف مراقبة الدفعات (تعويضات الحروب) المفروضة على ألمانيا مع نهاية الحرب الكبرى تحت "إتفاقية فرساي"، و يعتبر أقدم مؤسسة مالية عالمية في العالم و يركز على علاقات البنوك المركزية العالمية.

يهدف البنك إلى الترويج إلى الإستقرار المالي و المادي في المجتمع الدولي. يضم بنك التسويات العالمي عضوية 60 بنكاً مركزياً، بما في ذلك بنك الإحتياطي الفدرالي و البنك الأوروبي المركزي و بنك اليابان و البنك الصيني الشعبي. في تقريره السنوي طالب بنك التسويات العالمي بإنهاء حقبة قيام البنوك المركزية بكل ما يلزم من أجل دعم إقتصاداتها من خلال الإجراءات التحفيزية، مثل التيسير الكمي و عمليات إستبدال الأصول و التي تطبق بدرجات متفاوتة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 6 سنوات.

يحتج بنك التسويات العالمي بأن البنوك المركزي قد قامت بدورها في توقع التعافي الإقتصادي و أنه من أجل العودة إلى النمو القوي و الدائم، يجب على الحكومات أن تقوم بالمزيد. من وجهة نظره، فإن أسوء ما في الأزمة المالية قد مضى، و أنه ينبغي على الحكومات أن تدعم إقتصادياتها من خلال الإصلاحات في أسواق العمل و التعامل مع المواضيع الهيكلية التي تعوق النمو.

و إدعى البنك بأن الإجراءات من قبل البنوك المركزية العالمية قد وفرت الوقت الكافي لكي يبدأ الآخرين بالعمل، و أن الإصلاحات يجب أن تسن من أجل إستعادة الإنتاجية و النمو، و من أجل دعم التوازن المالي و إصلاح الميزانيات العمومية. الإجراءات التحفيزية مكنت بعض الحكومات من تقليل تكاليف خدمة العجز لديها عن طريق التقليل من تكاليف الإقتراض طويل الأجل عن طريق برامج شراء السندات الحكومية. في حين أن هذا يعتبر بشكل واضح أمراً جيداً (على مستوى الدولة على الأقل) فإن بنك التسويات الدولي يرى بأنه قد مكن القطاع (المصرفي) الخاص من تأثير الإصلاحات المستحقة و التي تعتبر لازمة لتحقيق النمو المستدام في المستقبل.