بشكل محدد، مؤشر إنتاج مدير مشتريات منطقة اليورو الأخير من "ماركيت" يبين أن الإنتاج في المنطقة قد أظهر إنكماشاً مع تراجع المؤشر من 45.8 إلى 45.7 لشهر أوكتوبر، و أكثر لطفاً و تفائلاً من أن ينظر إليه على أنه ركود عندما يقارنه بالدراسة السابقة.
في هذه الأيام المليئة بالأخبار الإقتصادية التي تدعو للإكتئاب، يكون من الجيد ملاحظة البطانة الفضية أحياناً. يشير المؤشر إلى التوسع عندما تكون قيمته فوق 50 و غلى الإنكماش عندما تكون القيمة اقل من 50. قيمة هذا الشهر أظهرت بأن الإنكماش في القطاع الصناعي قد هدأ نوعاً ما، و لكن تراجع قطاع الخدمات أصبح أكثر وضوحاً في ضوء رقم الإنكماش العام و الذي كان متماشياً مع قراءة الشهر الماضي.
بالفعل، فإن الميول في قطاع الأعمال التجارية كانت عند أشد حالاتها تشائماً منذ شهر مارس 2009، وفقاً لتقرير "ماركيت". "يشير مؤشر الـ PMI إلى أن الإنكماش جاهز للتسارع بشكل كبير خلال الربع الرابع. الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام قد تشهر تراجع في الناتج القومي الإجمالي بما قد يصل إلى 0.5%.
إستمر إقتصاد منطقة اليورو في التدهور بسرعة خطيرة خلال شهر نوفمبر، قد رسخ في أشد الميول الهابطة حدةً منذ منتصف عام 2009" حسب ما صرح به "كريس ويليامسون" كبير الخبراء الإقتصاديين لدى "ماركيت". الأرقام الأخيرة للإنتاج الإقتصادي في منطقة اليورو أظهرت تراجع بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث. خلال حديثه مع BBC ,ING، أشار الخبير الإقتصادي "بيتر فيندن هوت": "إذا ما نظرت إلى قطاع الخدمات، نرى أن مؤشر PMI مستمر في التراجع و هو الآن عند أدنى مستوياته منذ 2009 و هذا يعد إنعكاس للطلب المحلي شديد الضعف و مع إستمرار الميزانيات التقشفية في أوروبا، يكون من المؤكد أن يستمر الطلب في وضع سلبي خلال المستقبل القريب".
من المرجح أن تجتمع العوامل الإجتماعية و السياسية لتحريك التركيز من الأولوية المطلقة لترميم العجز في منطقة اليورو (و الإتحاد الأوروبي بشكل عام) إلى مستويات أهداف مجتمعة (3% من الناتج القومي الإجمالي) بأقصى سرعة ممكنة، إلى إستراتيجية تجمع بين خفض العجز عن طريق السياسات التي تدعم النمو الإقتصادي و التوظيف بالتبعية.