تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.2% لشهر سبتمبر، و لكنه ما يزال فوق الهدف الموضوع من بنك إنجلترا عند 2%. و تراجع "مؤشر أسعار المستهلكين" (CPI) من 2.5% في شهر أغسطس إلى المستوى الحالي الذي يعتبر الأدنى منذ 3 سنوات. الرقم المقارن من شهر سبتمبر الماضي كان عند 5.2%.
يستعمل رقم شهر سبتمبر لتحديد الزيادات في التقاعدات الحكومية في المملكة المتحدة و التي سوف ترتفع بما لا يقل عن 2.5% بما أن الحكومة قد قدمت وعداً بأن أدنى حد للزيادة هذا العام سوف يكون بمقدار 2.69 جنيه إسترليني بالأسبوع. (أقل من سعر على جعة في أغلب المناطق). كما أن البيانات سوف تستعمل للزيادات في البدلات الأخرى مثل بدل الباحثين عن العمل و دفعات دعم الدخل، و لكن هذا لن يحدث حتى العام المالي القادم خلال شهر أبريل.
مؤشر أسعار التجزئة الأوسع و الذي يضم دفعات الرهن العقاري تراجع هو الآخر في شهر سبتمبر من 2.9% إلى 2.6% في شهر أغسطس، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، المسؤول عن معالجة البيانات.
يعود التحسن في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بدرجة كبيرة إلى تأثير خروج الإرتفاع في أسعار الوقود و الكهرباء عام 2011 من العملية الحسابية. الإرتفاعات الأخيرة في الأسعار لهذه المنافع سوف تدخل في البيانات المستقبلية للتضخم. شهدت فترة أغسطس-سبتمبر إرتفاع سعر الوقود بمقدار 3.9 جنيه للتر، مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، الإرتفاع كان فقط عند 0.3 جنيه للتر.
يعتبر الإقتصاد الذي يحوي نسبة تضخم متدنية بشكل عام أمراً إيجابياً للأعمال التجارية- و ذلك لأن تكاليف الإقراض تبقى متدنية بما أن معدلات الفائدة المرتفعة هي أداة تستعمل في العادة لمعالجة التضخم المرتفع. حالياً، معدل الفائدة عند مستوى المعدلات القياسية في محاولة لدعم الإقتصاد.