أشار الكثير من النقاد إلى إنه سوف يكون هناك موجة ركود ثانوية تتبع الأزمة المالية العالمية تصاحب الركود الشديد مشكلة ما يعرف بإسم "الركود ثنائي الإنحدار". السبب وراء ذلك كما قالوا، كان هو أن النمو الذي أنهى الركود الأولي كان يعود بدرجة كبيرة إلى الإجراءات التحفيزية و ليس إلى أسباب "أساسية". يتطلب الركود ثنائي الإنحدار أن تبدأ موجة الركود الثانية خلال ربعين أو ثلاثة بعد نهاية الموجة الأولية، و لكن هذا الأمر لم يحدث، حيث خرجت العديد من الإقتصاديات نحو النمو عن طريق التعافي الضعيف و المتعثر.
بدأ الإقتصاد البريطاني بالإنكماش خلال الربع الأخير من 2011 و إستمر في ذلك خلال الربع الأول من 2012، و بالتالي دخل موجة ركود ثانوية. وفقاً لغرفة التجارة البريطانية (BCC)، فقد عاد الإقتصاد البريطاني إلى النمو خلال الربع الثالث و يتوقعون نمواً بمقدار 0.5% عند إصدار البيانات الرسمية. يبنى تفائلهم على الدراسة التي أجريت على 7593 شركة بريطانية و التي أعطت أوقاتاً أفضل. دعت غرفة التجارة البريطانية الحكومة للقيام بخطوات لدعم النمو البريطاني، على سبيل المثال، عن طريق الإستثمار في مشاريع البنى التحتية و إنشاء "بنك الأعمال" البريطاني. غرفة التجارة البريطانية و التي تشكر 104000 عمل تجاري بريطاني، تدعو أيضاً إلى "مخطط قسيمة النمو" الذي سوف يشهد تقديم حوالي 2000 عمل تجاري صغير نصائح تقدر بمبلغ 5000 جنيه إسترليني في محاولة لدعم الإستثمار و التوسع و بالتالي إنشاء الوظائف.
المنظمة تصاعدية أكثر من "مكتب للإحصاءات الوطنية" بشأن أداء الإقتصاد البريطاني. حيث صرح رئس غرفة التجارة البريطانية "ديفيد كيرن": "على الرغم من التقديرات الرسمية، نعتقد بأن الإقتصاد مازال ينمو، و لكنه يتباطئ. نحتاج إلى إجراءات فورية الآن لدعم الثقة و الإستثمار، و خطة نمو قوية طويلة الأجل و إلتزام مستمر لتقليل العجز". بالفعل، حصل هذا التوجه على بعض الدعم الأسبوع الماضي عندما تم تعديل الإنكماش خلال الربع الثاني للأسفل من القراءة الأولية عند 0.7% (المعدلة بدورها من 0.5%). الأرقام الرسمية للربع الثالث من "مكتب الإحصاءات الوطنية" سوف تعلن في وقت لاحق هذا الشهر.