كما ذكرنا بالأمس، عقد البنك الأوروبي المركزي إجتماعاً رئيسياً يوم الخميس وضح خلاله "ماريو دراغي" خطط البنك لمحاولة حل أزمة الديون في منطقة اليورو.
أبقى البنك الأوروبي المركزي على معدلات الفائدة كما هي عند 0.75% على الرغم من التوقعات بأنها قد تهبط إلى 0.5% لتوفير التحفيز لإقتصاد منطقة اليورو. هدف قرار البنك الأوروبي المركزي هو أن البنك سوف يتصرف مباشرة في الأسواق لشراء السندات السيادية من الدول ذات المديونية العالية، إذا ما توافقت مع متطلبات معينة. الفكرة وارء هذه الخطوة هو أنها سوف توفر الدعم لدول مثل إسبانيا و إيطاليا من خلال خفض الفوائد المطلوب منهم دفعها لجذب المستثمرين لسنداتهم.
من المحتمل أن الخطوة قد تساعد في إسترجاع الثقة في الأسواق الأوروبية و أن تؤدي إلى زيادة الطلب. مع الطبيعة المتصلة للإقتصاد العالمي، من الممكن أن يكون لهذه الحركة تأثير تابع و أن تدعم التعافي الضعيف للإقتصاد العالمي.
أدت حركة البنك الأوروبي المركزي إلى تيسير فوري على تكاليف الإقتراض على إسبانيا و إيطالي- نتيجة إستعادة درجة من الثقة في السوق- و قد هبطت عوائد السندات الإيطالية العشر سنوية و تمكنت إسبانيا من جمع 3.5 مليار يورو من خلال بيع سندات العامين و الثلاث و الأربع أعوام. العوائد على سندات العامين هبطت من 4.715 إلى 2.8%، و بالنسبة لسندات الثلاث سنوات هبطت من 5.09 إلى 3.68%، و لسندات الأربع سنوات من 5.97% إلى 4.6%.
و قد تفاعلت أسواق الأسهم أيضاً مع الحركة، حيث إرتفعت الأسواق الآسيوية بين 2.2% و 2.6%. في أوربا، كان لدى الأسواق فترة زمنية أقل للتفاعل مع الأخبار، و لكنها حققت أرباح بين 2.1% و 3%. بشكل طبيعي، إستفاد اليورو أيضاً من الخطوة و أغلق عند 99.63 مقابل الين الياباني و 1.263 مقابل الدولار الأمريكي في التداولات الآسيوية.
الإشارات الأولية كانت مشجعة، و لكن مرة أخرى، الوقت وحده سوف يوضح إذا ما كانت بذور الثقة التي زرعها البنك الأوروبي المركزي سوف تنمو أو لا.