يعتبر نادي "ITEM CLUB" الخاص بشركة "إرنست أند يونج" من المتوقعين الجيدين لإقتصاد المملكة المتحدة. ويعني إختصار ITEM- نموذج الخزانة الإقتصادي المستقل، يقوم بإصدار توقعاته بشكل ربع سنوي. التقرير الحالي يعطي إنبطاعاً ساراً ويشير إلى أن إقتصاد المملكة المتحدة سوف يتمتع بصيف ممتاز بعد الربعين الأولين من العام واللذان كانا غير سارين. يتوقع التقرير بأن إنفاق المستهلكين سوف يتحسن مع تراجع التضخم إلى 1.7% مع نهاية هذا العام. ولكن، النمو العام لهذا العام من المحتمل أن يبقى كما هو.
يتوقع أن ينمو إقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.6% هذا العام و 2.6% خلال 2014 وفقاً لتقييم نادي ITEM. وفقاً للسيد "بيتر سبنسر" المستشار الإقتصادي الرئيسي في النادي، :"التضخم التصاعدي أدى إلى خفض المرتبات الحقيقية بنسبة 7.5% خلال السنوات الأربعة الماضية، ولكن هذه الفترة أوشكت على الإنتهاء. يعود التضخم حالياً إلى المستويات المقبولة بمساعدة قرار المستشار تأجيل الزيادة في رسوم الوقود، وتراجع أسعار الوقود والسلع الأساسية، بالإضافة إلى إخراج تغيير الضرائب من المعادلة".
الجانب الجيد لهذا الأمر هو أن الدخل الذي يمكن الإستغناء عنه في المملكة المتحدة من المفترض أن يرتفع بنسبة 0.4% هذا العام و 1.5% خلال العام القادم. في حين أن هذا قد لا يبدو كثيراً على المستوى الفردي، فإنه عند عكسه على السكان في المملكة المتحدة، سوف يعادل زيادة في الطلب الذي سوف يساعد في تعافي الإقتصاد في المملكة، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن الكثير من الناس سوف يستعملون الدخل الإضافي لتسديد الديون. مع هذا، أظل مقتنعاً بأن العلاقة بين المواطن البريطاني العادي وبطاقات الإئتمان قد إنتهت.
الطبيعة الضعيفة لتعافي المملكة المتحدة تحدد من قبل التوقعات بأن البطالة سوف تصل إلى 8.6% هذا العام و 8.7% خلال 2013. يشير التقرير إلى أن ثقة الأعمال التجارية في أوروبا والمملكة المتحدة سوف ترتفع عندما تصل أوروبا أخيراً إلى السيطرة على أزمة الديون السيادية وسوف ينمو إنفاق الأعمال التجارية في المملكة المتحدة بنسبة 3.4% هذا العام. مع هذا، يرى الكتاب بأن عودة إنفاق الأعمال التجارية إلى مستويات ما قبل الركود، لن يحدث حتى 2015. من الواضح أن مصير إقتصاد المملكة المتحدة مرتبط مع شركائها الأوروبيون والحل السريع لأزمة منطقة اليورو يؤثر على إقتصاد المملكة.