قامت وكالة التصنيف الإئتماني "مودي" لكلٍ من إسبانيا وقبرص، والتي هي أيضاً عضو في منطقة اليورو. في خفض التصنيف الإئتماني لإسبانيا بقدار 3 مستويات من A3 إلى Baa3، أي بدرجة واحدة فقط فوق مستوى "غير مرغوب فيه". في حين أن التصنيف الإئتماني لقبرص تراجع من Ba1 إلى Ba3، مرسلةً إياه أكثر إلى حالة "غير مرغوب فيه".
السندات التي تصدر في حالة "غير مرغوب فيه" لا تعني أنها بلا قيمة ولا أنها سوف تكرّم عندما تطرح ولا حتى أن معدلات الفائدة المستحقة عليها سوف يكون مشكوك فيها. إن الأمر يعني ببساطة بأن وكالة التصنيف الإئتماني ترى أن هناك إحتمالية كبيرة للتعثر مقارنة بالسندات ذات التصنيف الأعلى. كنتيجة لذلك، يكون المصدر بحاجة إلى تقديم معدلات فائدة أكثر جاذبية من أجل جذب المستثمرين لقبول المخاطر الأكبر المتضمنة وأن يقوموا بشراء السندات. حقق "مايكل ميلكن" ثروة من التداول في السندات الغير مرغوب فيها وكانت تستعمل لتأجيج موجة من عمليات الدمج، الإستحواذ، الإستدانة المعادة وعمليات التولي خلال فترة السبعينات والثمانينات.
بررت وكالة "مودي" خفض التصنيف الإئتماني الإسباني إلى ضعف الإقتصاد وخطة الإنقاذ بمقدار 100 مليار يورو للقطاع المصرفي (والتي تضاف إلى ديون الدولة) وبشكل مثير للسخرية، صعوبة الدولة في الإقتراض من الأسواق المالية.
لحسن التدبير، سوف تقوم وكالة "مودي" بإعادة تقييم وضع إسبانيا بعد 3 أشهر، مما قد يؤدي إلى المزيد من الخفض. كما أشاروا أيضاً إلى أن التصنيف الإئتماني لجميع أعضاء منطقة اليورو قد يتم خفضه إذا كان خروج اليونان من المنطقة أمراً محتملاً. سوف يتوجه اليونانيون لصناديق الإقتراع يوم الأحد وإنتخاب الجناح الأيسر المتطرف المعارض للإجراءات التقشفية سوف يكون إشارة مؤكدة تقريباً لخروج اليونان من منطقة اليورو إذا إحترموا وعودهم الإنتخابية بتمزيق إتفاقيات الإجراءات التقشفية المرتبطة بدفعة الإنقاذ الثانية من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي. الأمر المقلق هو، كون قادة أحزاب "سيريزا وأليكسيس تسيبراس" مقتنعين بأن شركاءهم في الإتحاد الأوروبي سوف يكونوا غير راغبين في فكرة خروج اليونان، حيث يعتقدون بأنهم سوف يخسرون الكثير. سوف تفقد منطقة اليورو الكثير من مصداقيتها في الأسواق المالية إذا لم تحرك ساكناً إتجاه دولة سيادية نكثت بالوعود التي قطعتها على نفسها بمحض إرادتها للحصول على الدعم الذي كانت بحاجة ماسة إليه.