يجتمع قادة الدول الإقتصادية العشرين الرائدة (G20) في "لوس كابوس" في المكسيك وأزمة الديون الأوروبية السيادية المستمرة متواجدة على رأس أجندة الإجتماع. تمكن القادة على الأقل من تفادي رصاصة من خلال فوز حزب "الديمقراطية الجديد" المؤيد لخطة الإنقاذ في الإنتخابات اليونانية، والذي سوف يشكل الحكومة الجديدة. في حال كان حزب "سيريزا" هو الفائز في الإنتخابات، لكان إحتمال مغادرة اليونان لمنطقة اليورو-لإسباب سياسية أكثر منها إقتصادية- كبيراً جداً.
كما هو معتاد، على ما يبدو جراء هذه الأحداث، لم تنتج أي خطط سريعة وقوية لتعمل على إنهاء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وتجنب خروج أزمة الديون السيادية من منطقة اليورو إلى مناطق جديدة أو إطلاق الإقتصاد العالمي وإنشاء فرص وظيفية كبيرة. مع هذا، كان لدينا خط جيد جداً من البلاغة الداعمة. حيث قدم الرئيس "أوباما" من خلال حديثه في نهاية الإجتماع تأكيداً رقيقاً: "الذي سمعته من القادة الأوروبيون خلال هذه النقاشات بأنهم يتفهمون المخاطر ويتفهمون لماذا يتوجب عليهم القيام بخطوات جريئة وحاسمة وأنا واثق بأنهم قادرين على تخطي هذه الإختبارات". من الجيد أن نعرف بأن قادتنا يعملون بشكل جاد وأنهم يفهمون الأزمة التي تؤذي الكثير من الناس العاديين حول العالم.
المشكلة ليست في قناعات النخبة السياسية بأن كل شيء سوف يكون على ما يرام في النهاية، وأنه بعد أكثر من عامين من الأزمة، فهم القادة الأوروبيون أخيراً الحجم الحقيقي لهذه المشكلة. المشكلة تكمن في إستعادة الثقة في الأسواق بالطريقة التي تجعل المستثمرين يصدقون بأن لديهم فرصة جيدة لتحقيق الأرباح بدلاً من خسارتها. الخطوات الواضحة، الحاسمة والمنطقية يجب أن تؤخذ وأن تكون مدعومة بالحل السياسي الذي سوف يقنع رأس المال العالمي بأن الوقت مناسب للعودة إلى الأسواق، والحصول على بعض الصفقات الرابحة والإستثمار في إزدهار المستقبل. الأسواق لم تكن معجبة كثيراً بأكثر من عامين من البلاغة بشأن أزمة الديون السيادية – حان الوقت للتصرفات الصلبة.