أظهرت سلسلة من إستفتاءات الرأي في اليونان خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن الحزب المحافظ المؤيد لخطة الإنقاذ، "الديمقراطية الجديدة"، حقق تقدماً على حساب الجناح الأيسر حزب "سيريزا". حزب "سيريزا" الذي على الرغم من تأييده لإستمرار بقاء اليونان في اليورو، قام بإتخاذ الوضع الأكثر شعبية الذي يقول بأنه يجب أن تتم إعادة التفاوض على شروط حزمة الإنقاذ الثانية. كما يريودون تمزيق الإجراءات التقشفية التي كانت مصاحبة لتلك الحزمة، وهو الوضع الذي يعتبر غير مقبول على الإطلاق من قبل كلٍ من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية. لقد أوضح الألمان أنه من أجل أن تبقى اليونان في مجموعة اليورو، فإن عليها أن تحترم إلتزاماتها تحت خطتي الإنقاذ.
وفقاً لوكالة رويترز للأنباء، فإن هامش حزب "الديمقراطية الجديدة" في التقدم يقع بين 0.5 و 5.7%. سوف تقام الإنتخابات بتاريخ 17 يونيو، وحتى الآن، فإن إستفتاءات الرأي أظهرت تقارب الأحزاب الرئيسية بين هؤلاء الذين يدعمون إستمرار الإجراءات التقشفية، والذين يعارضونها. يوضح المجتمع الدولي لليونان بأن الجميع يريد أن يراها في منطقة اليورو، ولكن الأمر الضمني هو أن التصويت على التخلي عن صفقات الإنقاذ هو في الواقع تصويت على الخروج من المنطقة.
حتى إن المملكة المتحدة التي هي خارج منطقة اليورو، أدلت بدلوها في الموضوع من خلال قيام الحكومة برسم الخطط لإحتمالية إنشقاق منطقة اليورو والإجراءات لمنع وصول فيضان المتضررين من الأوضاع الإقتصادية اليونانية إلى الشواطئ البريطانية بهدف العمل. في حين أن معاهدة روما تضمن حقيقة مواطني الإتحاد الأوروبي للعمل بحرية في أي مكان في الإتحاد، فإن هذا المشهد من المسرح السياسي يعتبر سخيفاً جداً. لقد أعلنت مجموعة "لويدس" من لندن كذلك أنها تقوم بإعداد طوارئ للتعامل مع إحتمالية إنشقاق منطقة اليورو، في حين تركز على أنها لا تعتقد بأن مثل هذا الأمر سوف يحدث.
من ناحية مبدئية، على اليونان الإختيار بين الألم أو الدمار المالي. إستفتاءات الرأي التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، يبدو أنها تشير إلى أن العقل هو الذي سوف يسيطر. في تلك الحالة، سوف يكون من المناسب سياسياً لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى طريقة للتخفيف من التقشف بحيث يتم تخفيف العجز من دون التضحية بالوظائف والنمو. كانت الأخبار كافية لتجعل الأسواق الأوروبية تفتح على إرتفاع بنسبة 1% يوم الإثنين، إلا أن التفائل لم يدوم بسب المخاوف المستمرة بشأن مشاكل الديون الإسبانية التي أدت إلى وصول الفرق بين العوائد على السندات الإسبانية والألمانية إلى أرقام قياسية.