عادت المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الركود بتذمر، مؤكدةً توقعات ركود الإنخفاضات المزدوجة. لقد شهد الربع الأول من 2012 إنكماش الإقتصاد البريطاني بنسبة 0.2%، بعد إنكماش في الربع الرابع من 2011 بنسبة 0.3%، حيث يتم تعريف الربعان المتتاليان من الإنكماشات على أنه "ركود تقني". إن الإقتصاد يمر في دورة يأتي فيها الركود دائماً بعد فترة من النمو الثابت. على الجانب المشرق، هذا يعني أن بإمكاننا إنتظار تحول مستقبلي إيجابي، ويبقى السؤال متى ؟. في الدورة المثالية، مرحلة النمو التي تتبع فترة من الركود تكون قوية جداً في العادة، مع إرتفاع في الإستثمار والوظائف. في حالة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لم يحدث هذا الأمر (حتى الآن)، على الرغم من أن نهاية الأزمة كانت نوعاً ما عام 2009 (حيث تم تعريف ذلك الربع بأنه الأول الذي يضم نمواً فعلياً، وهو السبب الذي قد يكون مفاجئاً أن نعرف أننا كنا نمر في حالة من النمو لمدة 3 سنوات من دون أن نلاحظ).
كانت الأزمة المالية العالمية هي أقوى وأكثر حالات الركود الإقتصادي ثباتاً منذ الكساد الكبير في الثلاثينات، والتي إستمرت لمدة عقدٍ من الزمان. بما يتشابه مع الكساد الكبير، كانت الأزمة المالية العالمية بمثابة إعادة تقييم للنظام المالي والشكوك المتعلقة بقدرته على العمل بشكل يفيد المجتمع حيث جادل البعض بقولهم بأنه كان يعمل بطريقة ممتازة بالنسبة للممولين بالطبع. هذا يعني بأن القوى الإقتصادية الرئيسية حول العالم عملت بهدف دعم النظام المالي وضخت تريليونات الدولارات في الإقتصاد العالمي لزيادة الثقة ومنع المحرك الإقتصادي العالمي من التوقف، وكما كان يأمل، دعم النشاط الإقتصادي. حذر بعض المحللين من أن هذا "التدليك القلبي" للنظام لن ينتج نمواً حقيقياً ثابتاً، ولكنه يحاول بشكل ضعيف أن لا يجعل الركود مزودج القاع أمراً محتماً. وقد أشار البعض إلى أن الجولة الثانية من الكساد سوف تكون أسوأ من الجولة الأولى، إلا أن المؤشرات حتى الآن هذا العام تشير إلى أن الأمور قد لا تكون كذلك.
كانت حجة أنصار الإنخفاض المزدوج أن النظام المالي بحاجة إلى إصلاحات أساسية وترميم، وفقط عندما يتم تحقيق هذا الأمر، يكون من الممكن تحقيق نمو "عضوي" حقيقي، حسب ما يؤكدون. إن ضعف ثقة المستثمرين بالنظام أدى بالتأكيد إلى إعاقة التعافي وكان المسبب الرئيسي بدرجة كبيرة خلف أزمة الديون السيادية. كما أدركت الحكومات بأن العجز الكبير في الميزانيات لا يمكن تحمله، وقامت بالبدء بميزانيات تقشفية طموحة لمعالجة العجز. أشير إلى أن المشكلة مع هذا الأمر هو أن خفض الإنفاق من قبل الحكومات المركزية يميل إلى كبت النمو الإقتصادي، وهي المشكلة التي يركز عليها القادة السياسيون في هذا الوقت.