يشبه عمل وكالات التصنيف الإئتماني كثيراً عمل وكيل المراهنات في العالم المالي، حيث أن وظيفتها هي فحص أدوات الإستثمارات المالية مثل السندات الحكومية وسندات الشركات وتقديم تقييم غير متحيز للمخاطر المتأصلة في الإستثمار. تقوم الوكالات بتحقبق الأرباح عن طريق نسبة من الإصدارات لسّندات التي تقوم بتصنيفها، حيث يمكننا القول بأن لديها إهتمام كبير لنجاح هذا الموضوع. لقد تعرضت الوكالات لإنتقادات معينة عندما قامت بتقديم تقييم صحي لديون الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية العالمية، كما أنها كانت مسؤولة لمدة عقود عن تصنيف الديون السيادية، وحتى وقت قريب نسبياً، وقفت في صمت بينما قامت الدول ببناء جبال من الديون.
يجدر الذكر أن السندات الأقل خطورة يتم منحها تصنيف AAA، ويكون على المصدرين عرض أدنى معدلات الفائدة لجذب المستثمرين حيث أن إحتمال التخلف عن الإيفاء بالإلتزامات قليل جداُ (وفقاً لوكالات التصنيف). من ناحية اخرى هنالك حالة "غير مرغوب بها"، والتي تحتوي على أعلى إحتماليات التعثر. حيث قد يتعرض المستثمرون نتيجة هذه السندات الرديئة إلى المخاسر، كما قد إكتشف المستثمرون حديثاً في السندات اليونانية، وبالتالي تكون العوائد على هذه السندات أعلى بكثير الامر الذي يعكس المخاطر الكبيرة المرافقة لها. مع العلم أن إرتافع العوائد على السندات الحكومية، يؤدي الى زيادة مقدار النقود التي تحتاجها الدولة لدفعها من أجل خدمة هذه الديون، في هذه الحالة يكون هنالك أهمية كبيرة لموضوع وكالات التصنيف الإئتماني والديون السيادية.
قامت وكالة فيتش حديثاً بإتباع خطى وكالة مودي، ووضعت التصنيف الإئتماني للملكة المتحدة الذي هو عند AAA على "توقع سلبي"، مما يعني أن هناك إحتمال لخفض هذا التصنيف في وقتٍ ما خلال السنوات القليلة القادمة، في حال فشلت الحكومة في إحتواء مستوى الدين العام. يجب طرح سؤال حول القيمة الإقتصادية لمثل هذا التصريح، حيث أنه يشبه القول بأن قيمة حصة مودي قد تنخفض إذا قامت لجنة الأوراق المالية بتحديدها كهدف للإستفسار الداخلي للتداول "خلال السنوات القليلة القادمة".