تتمثل مسؤولية البنك الإحتياطي الفدرالي في وضع السياسة المالية (بشكل مستقل طبعاً عن التأثير السياسي) بهدف تحقيق أعلى مستويات التوظيف، إستقرار الأسعار ومعدلات فائدة طويلة الأجل معتدلة (بمعنى آخر، إن معدلات الفائدة سوف ترتفع من المستويات الحالية المتدنية تاريخياً عاجلاً أم آجلاً...)، حيث من الممكن أن تؤدي الأهداف المتباينة للبنك لفدرالي الإحتياطي إلى الضغوط المتضاربة، على سبيل المثال، التحكم في التضخم (إستقرار الأسعار) له أولوية متدنية من إجراءات دعم التوظيف عن طريق تحفيز النمو الإقتصادي حالياً.
أشار رئيس البنك الإحتياطي الفدرالي، بن برنانكي في حديثه للإقتصاديين في ولاية "فيرجينيا"، أنه على الرغم من التحسينات الحديثة التي أنتجت 240,000 وظيفة جديدة في الشهر بين شهري ديسمبر وفبراير، بقيت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة ضعيفة. وصرح السيد "برنانكي" أيضاً : " أنه على الرغم من التحسينات الحديثة، يبقى سوق العمل بعيداً عن الوضع الطبيعي. عدد الناس العاملين وساعات العمل الإجمالية لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة". معدل البطالة الحالي هو عند مستوى 8.3%، والذي يعتبر ضعيفاً أمام المعدل طويل الأجل عند 5.7%.
السيد برنانكي قال بأن الفدرالي الإحتياطي بحاجة إلى أن "يبقى حذراً"، وقد تم تفسير هذه الرسالة من قبل المراقبين في الأسواق كأشارة على أن السياسة المالية الحالية ومعدلات الفائدة المتدنية المصاحبة لها سوف تبقى مطبقة خلال المستقبل القريب. كانت هذه التوقعات كافية لدفع مؤشرS&P500 إلى الإغلاق عند أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2008 (مرتفعاً بنسبة 14%)، وحقق مؤشر Nasdaq المركب نسبة 1.8% وأغلق عند أفضل مستوى له منذ شهر نوفمبر 2000. كما أغلق مؤشر Dow Jones مرتفعاً كذلك بنسبة 1.2%، مخترقاً علامة الـ 14000 وأغلق عند 12165.51 نقطة. ولا يزال البنك الفدرالي الإحتياطي قلقاً بأن النمو الضعيف للإقتصاد الأمريكي قد يتداعى، لذا، من المحتمل المحافظة على الإجراءات الداعمة على حساب كبح جماح التضخم في الوقت الحالي – خصوصاً مع إعتبار ضغط التضخم في الإقتصاد الأمريكي معتدلاً حالياً عند 2.9%.