دولة المجر تتحمل غضب المفوضية الأوروبية

إنضمت المجر إلى الإتحاد الأوروبي عام 2004، ولكنها لم تنضم بعد إلى منطقة اليورو، فلا تزال عملتها "الفورنت المجري"، ترتفع وتنخفض بحسب السوق، كما ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وهي إحدى الدول التي تتلقى مساعدات من الإتحاد الأوروبي، من ضمن ما يعرف "بصندوق التطوير" الذي تصل قيمته إلى 1.7 مليار يورو.لقد كانت المجر ملزمة بالموافقة على معايير التقارب في منطقة اليورو بحيث يكون العجز أقل من 3% والدين العام أقل من 60% من الناتج القومي الإجمالي كشرط للإنضمام. إن مشاكل المجر الحالية تنبع من حقيقة إنجرافها بعيداً عن التقارب وإنغمسها في إصلاحات نظامها المصرفي الذي لا يلتزم بمتطلبات الإتحاد الأوروبي.

لقد أعلنت المفوضية الأوروبية تجميدها ل 29% من مساعدات التطوير المجرية منذ بداية العام الجديد، إذا ما تم إتخاذ إجراءات لمعالجة العجز. إن هذه الخطوة    كانت بحاجة إلى موافقة دول أعضاء الإتحاد الأوروبي، حيث وصفت بأنها "غير مسبوقة" من قبل المفوضية الأوروبية. كما تفكر المفوضية الأوروبية إتخاذ إجراءات قانونية تجاه المجر بشأن التشريع الذي يقال بأنه سوف يحد من إستقلالية محاكم الدولة والبنوك المركزية فيها. ونظراً للغضب الذي تسببت به اليونان في المنطقة، إن إحتمالية ملاقاة المجر تعاطف لوضعها في ظل هذه الظروف الحالية هو أمر معدوم.

يجدر الذكر أن كل من المفوضية الأوروبية، صندوق النقد الدولي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية غير مسرورين بالتشريع المجري الذي يسمح للحكومة بأكثر من نائب واحد لمحافظ البنك المركزي الاوروبي الامر الذي يقلل من إستقلاليته. ومع العلم أن البنك المركزي الاوروبي قام برفع معدلات الفائدة إلى مستوى 7%، ويتوقع الإتحاد الأوروبي أن معدل التضخم في المجر سوف يصل إلى مستوى 5.1% هذا العام، والذي يعد من أعلى معدلات التضخم في المنطقة، بالرغم من كون الدولة حريصة على خفض المعدلات لتحفيز النمو الإقتصادي.

كما تحاول المجر الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار يورو كخط إئتمان إحتياطي. بحيث أنه نسبة العوائد على سندات المجر العشر سنوية أقل من 10%، وإنخفاض التصنيف الإئتماني للدولة إلى " غير مرغوبٍ به " من قبل وكالة " ستاندرد أند بورز " في شهر ديسمبر، والسبب يعود بشكل جزئي إلى الإصلاحات الدستورية.