بقلم: خالد سرحان
فشل رئيس الوزراء اليوناني "لوكاس باباديموس" في الحصول على الدعم من قادة الأحزاب السياسية في الحكومة الإئتلافية اليونانية بشأن الإجراءات التقشفية المرتبطة بالحزمة الثانية من مساعدات الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و التي تعد ضرورية لتجنب وقوع اليونان في تعثر غير نظامي بالنسبة لديونها. يبدو أن المشكلة هي في عدم القدرة على إيجاد وضعية مشتركة لموضوع الإصلاحات الشائكة المتعلقة بالتقاعد.
وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء "كان هناك إتفاق واسع بشأن جميع مواضيع البرنامج بإستثناء موضوعٍ واحد يتطلب المزيد من الإعداد و النقاش مع المجموعة. سوف يبدأ هذا النقاش مباشرة بحيث يتم التوصل إلى إتفاقية في ضوء إجتماع المجموعة الأوروبية".
إذاً، يأمل اليونانييون أن يبدأوا محادثات أخرى مع المجموعة (الإتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي) بشكل فوري. كان من المفترض أن يجتمع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي بعد ظهر الخميس و كان هناك حجم كبير من الضغط على اليونانيين للحصول على موافقة على الإتفاقية مع موعد إنعقاد الإجتماع.
كانت الصفقة التي يدرسها اليونانيون تتطلب منهم إجراء خفض بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور من 750 يورو إلى 600 يورو، و خفض بنسبة 15% في التقاعد التكميلي ( مع أن هناك إحتمالية بخفض حتى التقاعد الأولي) و خفض 15000 وظيفة عامة إضافية مع نهاية هذا العام. و يبدو أن الممارسة المثيرة للجدل نوعاً ما، و المتعلقة بالدفع للموظفين رواتب الشهر الثالث عشر و الرابع عشر، قد خرجت سالمة من هذه الإجاراءات. في حين قد تبدو هذه الممارسة غريبة، فإنها مقبولة منذ فترة طويلة في اليونان (و بعض الدول الأخرى) و ينظر إليها كجزء من العرض الوظيفي العالمي، إلا أنها غالباً ما تكون مربوطة بالإنتاجية أو غيرها من البرامج التحفيزية.
صدرت بعض الأخبار الأفضل قليلاً مساء الثلاثاء من نقاش منفصل بين "المؤسسة الدولية للتمويل" (IIF) التي تمثل المستثمرين من القطاع الخاص، و السلطات اليونانية. و قد وصفت المؤسسة النقاشات بأنها كانت "بناءة"، و أوضحت بأن مسؤوليها سوف يعودون إلى مكاتبهم الرئيسية في باريس للتشاور. تهدف هذه المحادثات إلى الوصول لإتفاق بشأن تبديل الديون التي سوف تشطب حتى 70% من الدين اليوناني الحالي.